أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن أسفه حيال التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي لكيان جمهورية صربسكا التابعة للبوسنة والهرسك، والتي أعادت فرض عقوبات جنائية على قضايا التشهير. 

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن هذه التغييرات التشريعية تفرض قيوداً غير ضرورية وغير متناسبة على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني.

وذكر البيان أن هذا القانون من شأنه أن يؤثر سلبًا على بيئة المجتمع المدني ويقيد حرية التعبير ووسائل الإعلام في جمهورية صربسكا. وهي خطوة كبيرة مؤسفة ولا يمكن إنكارها في مجال حماية الحقوق الأساسية.

كما أن هذا القانون يتعارض مع التوقعات التي رافقت منح صفة العضو المرشح للاتحاد الأوروبي للبوسنة والهرسك ويتعارض مع مصالح جميع مواطني البلاد، بما في ذلك المقيمين في كيان جمهورية صربسكا.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع السلطات أن تعمل بشكل بناء لمعالجة الأولويات الرئيسية التي وضعتها المفوضية الأوروبية كضرورة لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع البوسنة والهرسك. وعلى وجه الخصوص وفي إطار الأولوية الرئيسية رقم 12، يتوقع الاتحاد الأوروبي من البوسنة والهرسك ضمان حرية التعبير ووسائل الإعلام وحماية الصحفيين.