سؤال مكاسب مصر من الانضمام لتجمع بريكس شغل الكثيرين فبعد أن أعلن قادة بريكس، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

 

فالبريكس هو تحالف يضم خمسة دول أساسية يقوم التحالف عليهم، وهي  روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويسيطر التجمع على قرابة 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، وأكثر من 26 % من مساحة العالم، إضافة إلى 43 % من سكان العالم.

 

 تجمع البريكس يشمل بعض الدول العظمى حول العالم، حيث إن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحجم ناتج محلي 19.5 تريليون دولار، وهي من ضمن المؤسسين لتحالف بريكس.

وموسكو تحمل قوة عسكرية عظمى عالميا، إضافة إلى أن البرازيل هي أقوى اقتصاد في بأمريكا اللاتينية بناتج محلي يقدر بـ 2.5 تريليون دولار

مجموعة "بريكس" (BRICS) تعد تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في 2006، حتى أصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى. ن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، كواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، يؤكد استقرار الأوضاع المصرية الداخلية على كافة المستويات، كما أنه يعكس ثقلها على المستويين الدول والمحلى كرائدة فى منطقتها.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاء الإعلان عن انضمامها إلى "بريكس" اعتبارا من يناير 2024، بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير فضلا عن السؤال الذي شغلهم عن مكاسب مصر وخسائرها من الانضمام لهذا التجمع.

 

وهنا سأرجع لتقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تحليلا سلط الضوء فيه على قمة "بريكس" والفوائد المحتملة لمصر من عضوية المجموعة.

 

إن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وقال المركز إن "استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية".

و أن "وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة" إذ تعاني مصر، وهي مستورد رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعدما تسببت الحرب الأوكرانية في مشكلات كبيرة لاقتصادها خاصة أنها أتت بعد فترة جائحة فيرس كورونا.

خاصة أن مصر تعاني من حجم استهلاك ضخم للقمح يصل لـ 20 مليون طن سنوي، وتستورد من تلك الكمية قرابة النصف، ومع دخولها لتحالف بريكس، ستكون مصر في موضع أمان بالنسبة للحبوب الغذائية

 مصر بعد انضمامها للبريكس سوف تتمكن من توفير مبالغ من إجمالي فاتورة الاستيراد تصل لـ 30 مليار دولار سنويا من خلال انضمامها خاصة أن حجم العملة الصعبة المستورد بها من الصين حوالي 15 مليار دولار، و5 مليارات دولار من روسيا، و4 مليارات دولار من الهند، وباقي المبلغ من الدول المتبقية.

 

أن انضمام مصر للمجموعة يفتح الباب على مصراعيه أمام القاهرة للاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، لتتمثل في:

 

-القدرات الاقتصادية لدول المجموعة: تلعب الدول الأعضاء في المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي.

 

-خفض الطلب على الدولار: تعمل دول "بريكس" على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة.

 

-عضوية مصر في بنك التنمية الجديد: انضمام مصر إلى المجموعة يعزز قدرة مصر في دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد.

 

-تعزيز دور مصر في العالم وأفريقيا: سيؤدي انضمام مصر إلى تعزيز دورها المهم والمؤثر في أفريقيا، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

 

-زيادة التبادل التجاري بين مصر والمجموعة: في عام 2022، ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة "بريكس" بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ4.6 مليارات دولار.

 

-قنوات استثمارية جديدة: تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.

 

-تأمين السلع الاستراتيجية: تنتج دول بريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات في السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى.

- زيادة عدد السائحين من الدول الأعضاء في التجمع ولهذا تطور مصر من بينيتها التحتية في شتى المجالات متضمنا قطاع السياحة

أما عن الخسائر فلا بد أن نعترف أن أى تقدم لمصر يقلق بعض الدول الأخرى التى تريد الحصول علي بعض من دور مصر القوى إقليميا ودوليا وبالتالي لن يريدون لنا أى تقدم  وبالتالي ستواجه مصر مزيدا من الضغوط ومحاولات عرقلة مشروعاتها ولهذا ستجد انتقادات حادة من القنوات المعادية وتنفيذ رد فعل علي ما قامت به مصر ولأى خطوة تخطوها مصرنحو تنفيذ اجندتها التى التزمت بها منذ 10 سنوات من سياسة التوازن بين القوى الدولية المختلفة واتخاذ قراراتها من منطلق مصلحتها الوطنية لكنى وبكل ثقة لدى اليقين أن مصر عبرت الأصعب وستعبر كل الصعاب القادمة.