أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الدين العام لجمهورية الكونغو برازافيل بلغ نحو 14. 9 مليار دولار في نهاية شهر يوليو، وهو ما يمثل 110% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وقال عبد العزيز وان، رئيس وفد الصندوق الدولي، الذي زار برازافيل مؤخرًا، حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم، إنه استنادًا إلى المعلومات المقدمة من سلطات برازافيل، قامت سلطات البلاد وبعثة الصندوق بتقييم مستوى الدين العام المتعاقد عليه أو المضمون من قبَل الدولة في نهاية يوليو الماضي بمبلغ يقدر 329. 5 مليار فرانك وسط إفريقي (أي نحو 14. 9 مليار دولار أمريكي).

 

وأكد "وان" أن هذا الرقم لا يشمل الديون المثيرة للجدل أو المتأخرات المحلية المتراكمة منذ عام 2014، في إشارة إلى التزام السلطات باتخاذ إجراءات لاستعادة القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط.

 

ولاحظ الصندوق أن جمهورية الكونغو تواجه اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي مع استمرار النشاط الاقتصادي في التدهور وانخفاض في الودائع الحكومية، موضحًا أنه في هذا السياق تراكمت على الحكومة متأخرات خارجية ومحلية على الرغم من تعديل كبير في ميزانيتها.

 

وأشاد صندوق النقد الدولي في ختام الزيارة بالتزام السلطات في الكونغو دعم الإجراءات الواضحة والمصداقية لتحسين الحكم ومكافحة الفساد بمساعدته.

 

كان وفد من صندوق النقد الدولي قد زار الكونغو برازافيل من 25 سبتمبر الماضي حتى 4 أكتوبر الجاري (9 أيام) من أجل استعراض التنمية الاقتصادية للبلاد والوضع الخاص لديونها، حيث ضعف اقتصاد جمهورية الكونغو بسبب اعتمادها الشديد على صناعة النفط، ومنذ عام 2014 أدى انخفاض أسعار النفط إلى هبوط حاد في قيمة الناتج الاقتصادي المحلي للدولة.

 

يذكر أن المناقشات قد بدأت بين صندوق النقد الدولي ودول أخرى في وسط إفريقيا (الجابون وغينيا الاستوائية والكاميرون وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى) بعد قمة عقدت في "ياوندي" أواخر ديسمبر الماضى، بحضور مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.