منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد أمور البلاد شهدت الوزارات عمليات تجديد من خلال التطوير وتحسين الأداء الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي علي الحياة المجتمعية وشعر بتلك التطورات والامتيازات المواطن المصري او المستثمر .
ونلقي الضوء علي إنجازات وزارة المالية خلال ال10 سنوات من حكم الرئيس السيسي . وشملت الإنجازات تنفيذ الحكومة من خلال الوزارات لحزمة متكاملة من الإصلاحات. وعلي سبيل المثال قامت وزارة المالية بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات من خلال حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، مع الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتعد مصر من الدول التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال جائحة كورونا .
وكشفت بيانات وزارة المالية خلال تلك الفترة عن تحقيق فائض أولي للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي المقبل؛ بما يسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية. برنامج الطروحات كما نفذت وزارة المالية برنامجا طموحا باسم "الطروحات الحكومية" لمسايرة وثيقة سياسة ملكية الدولة، لفتح مجالات جديدة للاستثمارات الأجنبية، ودعم شراكة القطاع الخاص، بقيمة ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
ووفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، تأثرت مصر بالضغوط القاسية، وتسعي الحكومة للحد من التضخم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
واشار معيط إلي أن الدولة حققت التقدم الاقتصادي وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، كما قامت الدولة بإنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، من خلال برنامج برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، انعكست أثاره في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة حزم لإصلاحات وكشف الدكتور معيط عن حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلي قبل نهاية 2023.
كما ارتفع دعم الصادرات من 6مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
كما تم مضاعفة الصادرات المصرية؛ خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار وهو هدف محوري للحكومة ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات.
وأكدت تقارير المالية زيادة رصيد الاحتياطات الأجنبية إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار ارتفاع العائدات كما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021. كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، ما يؤكد حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية. الانضباط المالي كما انتهت وزارة المالية من عملية الانضباط المالي ، وانخفض معدل العجز الكلي للموازنة من 6.8% في عام 2020 -2021 إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي.
كما سجلت مصر فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، فضلا عن أن الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، حيث يرجع ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
وتتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 %سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وتواصل وزارة المالية رغم ما يمر به العالم من موجة تضخمية، تنفيذ برنامج اقتصادي طموح في إطار رؤية "مصر 2030" بالتنسيق مع وزارات المجموعة الاقتصادية بما يحقق الأهداف الاقتصادية لمصر على المدى المتوسط والقصير كما شملت الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية على حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مسـتوى السياسـات الماليـة الكليـة ضـمت أهـدافًا وبرامج ومشروعات وأطرًا تنفيذية على نحو دقيق وتم إعداد الخطة الإستراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030، و أهداف البرنامج الاقتصـادي المصـري .