قالت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، اليوم ، إنها تقوم بمراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، وذلك بغرض الحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي"، وفقا لوكالة أنباء (تونس أفريقيا).

وكشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كذلك عن أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية العديد من القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير الشرعية عند التوريد، والعمل على الدفاع على الصادرات التونسبة إزاء إجراءات الدفاع التجاري، التي تتخذ ضدها من بقية الدول، وتوفير دخول إضافية لخزينة الدولة، من خلال المعاليم الحمائية التي يتم فرضها.

كما أوضحت الوزارة أن من أهم البرامج والمشاريع الإصلاحية التي بصدد إنجازها، إنشاء منصة لتسجيل المصدّرين الأجانب المؤهلين لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، وذلك على غرار ما هو معمول به في العديد من التجارب المقارنة.

وأشارت إلى أنه سيتم فرض شروط فنية ورسوم تسجيل على المصدّرين الراغبين في التسجيل لتصدير منتجاتهم نحو السوق التونسية بالنسبة إلى مجموعة من المنتجات.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا في 25 نوفمبر 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2005، ومن أبرز أهدافها إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين