قرر مجلس الدولة، إغلاق باب تلقي طلبات التظلمات المقدمة من القضاة، اليوم على الحركة القضائية للعام الجديد التي صدرت منذ عدة أيام، والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس الدولة رقم 600، وكان المجلس حدد موعد أقصاه 5 سبتمبر الجارى لتلقي الطلبات.
وتأتي الطلبات المتضمنة تظلمات قضاة مجلس الدولة، لتغيير أماكنهم التي تم تسكينها خلال الحركة القضائية، بالمحاكم المختلفة علي مستوى الجمهورية، أو بالمكاتب الفنية، وغيرها من الأماكن التي تم شغلها خلال الحركة، فبعضهم من المحتمل أن لا يناسبه المكان المحدد له، مما يستدعي تقديم تظلم.
ويبت في التظلمات، رئيس مجلس الدولة، والأمانة العامة برئاسة الأمين العام، والمشتركين في وضع الحركة القضائية، ولهم رفض التظلم أو قبوله وتغيير المكان، على حسب ما يترأى لهم، من مدي ملائمة التظلم للواقع، ومدى أحقية العضو في التغيير لمكان آخر. وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة، للعام القضائي الجديد، ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بناء على رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم.
وتأتي الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدأ العام القضائي الجديد ١ أكتوبر، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، وتعتبر الحركة العامة، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات، وداخل الدوائر، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والأقسام المختلفة بالمجلس.