أكد أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي الحاجة لتكثيف التمويلات الأوروبية الواردة في مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، في يوليو الماضي، مشددا على أنها ستعزز مكافحة الهجرة غير النظامية والمتاجرين بالبشر.
وقال تاياني، في جلسة برلمانية حول مذكرة التفاهم :" إن العمل المشترك للشرطة والحرس البحري التونسيين ساهم أيضا في الأسابيع الأخيرة في منع مغادرة الآلاف من المهاجرين، وبالتالي تراجع أعداد الضحايا المحتملين، وفي اعتقال المهربين ومصادرة القوارب" المستخدمة في عمليات الهجرة.
وأوضح أن حكومة بلاده تدفع نحو تكثيف الموارد الأوروبية الواردة في مذكرة التفاهم لدعم تونس، التي تعاني من ضغوط متزايدة من المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون إلى إيطاليا وأوروبا، مبرزا أن المذكرة تشمل مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة المتاجرين وتعزيز قنوات الهجرة القانونية.
وطالب وزير الخارجية الإيطالي دول الاتحاد الأوروبي على نحو متزايد بوضع سياسة للهجرة تضمن إيجاد حلول ملموسة وتوازن بين المسؤولية والتضامن، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن ترك دول الوصول الأولى للمهاجرين بمفردها.
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، يوم 16 يوليو الماضي، تشمل المجال الاقتصادي والطاقات المتجددة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يفوق قيمته 750 مليون يورو.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد شدد على أن مذكرة التفاهم "يجب أن تعتمد في أقرب وقت ممكن بجملة من الاتفاقيات الملزمة، انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها".