أدان مجلس وزراء الخارجية العرب كافة أفعال الكراهية الدينية والتعدي على المشاعر والمعتقدات الدينية للأمم والشعوب، وكافة الأعمال التي تستهدف حرق المصحف الشريف والكتب السماوية المقدسة أو المس برموز الأديان السماوية من رسل وأنبياء، مؤكدا أن أي عمل من هذا القبيل يُعد خرقاً سافراً لحقوق الإنسان .

جاء ذلك في قرار بعنوان "نبذ كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية والتشديد دوليًا على ضرورة منع ازدراء الأديان ودعوة المجتمع الدولي إلى التوازن في تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة"، صدر بختام أعمال الدورة الـ 160 لأعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ودعا المجلس إلى إصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان والمقدسات لئلا تتحول رسالة الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى من رسائل داعمة للحضارات إلى كونها سبيلاً لصدام هذه الحضارات، مشيرا إلى أن ما يحدث من حرق لنسخ من المصاحف اليوم لا يمس الأديان فقط بل يمس الإنسانية والفطرة السليمة.

وأكد أن قيم التسامح والتعايش تقتضي عدم الكيل بمكيالين والتعامل بنفس الحزم والصرامة مع كل مس بمقدسات الأديان السماوية، مشددا على أن الحق في حرية التعبير ينبغي أن يُمارس بطريقة مسؤولة، ويجب أن يخضع للضوابط الدستورية والقانونية التي من المفروض أن تمنع بشكل استباقي، أي عمل من شأنه أن يشوه صورة الأديان.

ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي إلى تغليب لغة التسامح والبعد عن كل ما من شأنه المساس بالسلام الديني في العالم، وإلى التشديد على ضرورة منع ازدراء الأديان السماوية أو التعرض لرموزها المقدسة بالتسفيه والاستخفاف والذم، واعتبار ذلك تمييزاً ضد الأديان السماوية واستفزازاً لمشاعر الملايين من المنتسبين إليها وتحمل المسؤولية الرئيسية عن مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، بما يشمل القادة السياسيين والزعماء الدينيين.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل على وضع تعريف متفق عليه على الصعيد الحكومي الدولي لخطاب الكراهية، والذي يمكن أن يساعد في مكافحته وفقاً للقانون الدولي.

وكلف وزراء الخارجية العرب بعثات جامعة الدول العربية بالخارج بنشر دعوة التوازن في تطبيق المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضبط ممارسة الحريات والحقوق الواردة في هذه المواثيق بالقيود والمحظورات التي أقرتها تلك المواثيق في نصوصها، ونشر السوابق القضائية الفضلى في هذا المجال.

ولفتوا إلى أهمية العمل على بلورة موقف عربي موحد حول موضوع النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات، وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية، استعداداً للمؤتمر العالمي حول مكافحة خطاب الكراهية، الذي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة إليه في جنيف في عام 2025.