أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم إنشاء 310 وحدات ومراكز طب أسرة حتى الآن بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 1115 مركز ووحدة طب أسرة في حياة كريمة من خلال وزارة الصحة، وأيضًا في التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة بعنوان "التغطية الصحية الشاملة: المسار والنموذج الواجب تطبيقه" في اليوم الثالث لمؤتمر السكان والصحة والتنمية التي تقام تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور الدكتور عوض مطرية، مدير نظم التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد طه ، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سامح السحرتي، خبير السياسة الصحية بالبنك الدولي.
ولفت السبكي إلى أن التقديرات تشير إلى أنه سيتم إنشاء ما لا يقل عن 600 وحدة ومركز طب أسرة، فضلًا عن نماذج نمطية تم إخراجها من وزارة الصحة، وإعدادها بالشكل الذي يتواكب مع الصحة وتطوراتها على مدار 50 سنة قادمة.
وهنأ الدكتور أحمد السبكي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على نجاح إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي يحمل شعار هادف وهو "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وهو الهدف الأمثل والأثمن لكل النظم الصحية هو تحقيق هذا الشعار، أن يكون لدينا سكان يتمتعون بصحة جيدة، وبالتالي الخصائص السكانية للسكان تمكنهم من التعلم والعمل واكتساب المهارات، وبالتالي كل قادة العالم وجميع المهتمين بالنظم الصحية على مستوى العالم بحثوا عن الطريق الأمثل لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف أن أول طريق لتحقيق هذه الغاية هو تحقيق الرعاية الأولية وتعزيزها بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشامل وهو ما أكده الخبراء بالمؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية "ألما آتا" في عام 1987، لافتًا إلى أن اليابان كانت أولى الدول في مواجهة جائحة كورونا لأنها كانت تتبنى نظام صحي قوي في الرعاية الصحية الأولية، والتي تقدم حوالي 80% من احتياجات المواطنين من الخدمات والرعاية الصحية، كما أشار إلى أن مصر أدارت جائحة كورونا باحترافية شديدة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، قصص نجاح البلدان في مجال الرعاية الصحية الأولية، والذي كان واضحًا في كندا واستراليا وكوبا واليابان والصين إضافة إلى بعض الدول في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وبعض الدول الأفريقية مثل استونيا، والتي عملت على تقوية نظام طب الأسرة وتعزيز البرامج المتعلقة بنظام صحي متكامل على مستوى الرعاية الصحية الأولية.
وأشار السبكي، إلى تبني مفهوم الرعاية الصحية الأولية في مصر، لوظائفه الكثيرة والمتعددة التي تعزز من صحة المواطنين، بداية من الكشف المبكر عن الأمراض، ومرورًا بأن يكون لكل أسرة مصرية طبيب أسرة لديه التاريخ المرضي للأسرة وبالتالي يصبح قادرًا على متابعة الحالة الصحية لأفراد الأسرة بشكل مستمر ودوري للوقاية من الأمراض وبخاصة الأمراض المزمنة ومضاعفاتها.
ولفت، إلى المحددات المتعلقة بإنشاء نظام رعاية صحية قوي ومرن وفعال من خلال طب الأسرة، والذي يرتكز عليه نظام التأمين الصحي الشامل، وتحديد حزم الخدمات الطبية والعلاجية، ونظام الإحالة الإلكترونية، ومرورًا بجميع المراحل حتى الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر هو قائد الثورة الأولى للإصلاح الصحي في مصر، من خلال وزيره للصحة محمد النبوي المهندس، حيث وضعوا برنامج قوي للرعاية الصحية الأولية يشمل 2500 وحدة صحية بالفعل تم إنشاؤهم، كما أنشأ هيئتي الإسعاف المصرية والتأمين الصحي، بالإضافة إلى البرامج الإلزامية للتطعيمات وغيرها.
وأوضح أن النظام الصحي المصري نتيجة الزيادة السكانية دور كبير في وجود التحديات المتعلقة بالبنية التحتية وطريقة تمويل النظام والقوى البشرية وعزوفها عن العمل في الريف، حيث كان هناك 3 مصالح حكومية في وزارة الصحة فقط وهم مصلحة "المستشفيات العامة، الحميات، الصحة القروية"، والذي تغير في عهد الوزير محمد النبوي المهندس، وبالتالي كان لا بد من العمل على بعض الإصلاحات وأهمها "الهيكلية، التمويلية، القوى البشرية"، للقدرة على بناء نظام صحي جديد في مصر.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الدور التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، والذي قاد ويقود ثورة الإصلاح الصحي في مصر، والتي بدأت بخروج قانون التأمين الصحي الشامل إلى النور، وإطلاق المبادرات الصحية الرئاسية كتمهيد لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وضمان نجاحه واستدامته.
وأضاف أنه في قانون التأمين الصحي الشامل تعد الرعاية الصحية الأولية هي المدخل الرئيسي للنظام، ولا بد لهذه المراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية أن تكون معتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى العمل على التخطيط الصحي الممنهج في مصر، وتوزيع الخدمات الصحية لتشمل النطاق الجغرافي للمواطنين بكافة أرجاء المحافظات، إضافة إلى إحداث ثورة حقيقية في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية.