أكد فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الدستور أسند إلى الأزهر مهمة القول الفصل في كل ما يتعلق بالإسلام وشريعة الإسلام.

وقال الطيب: إن الزواج وما يتعلق به من مسائل مثل الخطبة أو العقد أو الدخول أو الطلاق وما يترتب عليها، للشرع فيها تحديدات واضحة جدا، والتدخل فيها ليس لتقييد الحريات كما يُظن، وإنما لحماية الأسرة ورعايتها، لأن قيمة المجتمع تنبني على قيمة الأسرة والعكس صحيح، مبينا أنه لا يخرج تشريعا واحدا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا بعد أخذ رأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وإن اقتضى الأمر رأي هيئة كبار العلماء .

وأكد فضيلته في حديثه الأسبوعي الذي يذاع على الفضائية المصرية، أن القول بأن الأزهر يترك للمجلس القومي للمرأة سن القوانين، خاصة قانون المطلقة الحاضنة، كلام مرسل وعارٍ من الصحة تمامًا، مشيرًا إلى أنه في عامي 2011 و2012 حدثت مظاهرات عند أبواب مشيخة الأزهر كانت تهتف بوجوب إعادة النظر في مسألة الحضانة، وكثير من الآباء كانوا يعترضون على سن الحضانة وقانون الرؤية، ظنا منهم أن الوقت مناسب آنذاك لتغيير الأحكام الشرعية، وهذا لم يحدث ولا يمكن أن يحدث ولن يحدث .

وشدد على أن الأزهر الشريف فيما يبلغه من شريعة الإسلام لا يخضع لأي مؤسسة في مصر أو في العالم، أما أن تخرج بعض البلاد على هذا الحكم أو ذاك من الأحكام الشرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم الشرع في مثل هذه القضايا؛ ولسنا جهة إلزام وليس في أيدينا إلا أمانة التبليغ فقط.

وأوضح الإمام الأكبر أن ما قيل مؤخرًا من أن المرأة يجب أن تأخذ مثل الرجل في الميراث، تصدى له الأزهر ولكل الآراء المنفلتة، وقال هذا تخريب وهدم للدين، ونأسف إن كانت هناك أصوات لبعض المثقفين والمثقفات تقول إن هذا شأن داخلي لكل بلد تسن فيه مثل تلك القوانين، وليس للأزهر دخل في مثل هذه الأمور .

وأكد أنه ليس هناك إسلام لكل دولة على حدة، وإنما هناك إسلام واحد لجميع المسلمين، وليس من حق أي أحد أن يعبث بدين مليار ونصف المليار مسلم، فهو دين عام للمسلمين، وواجبنا أن نتصدى لأي اعتداء على هذا الدين، أيا كان مصدر هذا الاعتداء، لكننا لا نلزم أي بلد بما نراه، فهم أحرار فيما يرتضوه من قرارات.. لكن ليسوا أحرارا أن يعبثوا بكلمة أو حرف من كتاب الله أو سنة رسول الله -صل الله عليه وسلم- فهذه هي مهمتنا في المقام الأول.

وأضاف أن المجلس القومي للمرأة دائمًا ما يطلب من الأزهر الحقوق التي أعطتها الشريعة الإسلامية للمرأة ولا أكثر من ذلك، وهو محق؛ لأن المرأة ظلمت في أمور كثيرة باسم التطبيق الخاطئ للشريعة الإسلامية، وأكثر مجالين تتحقق فيهما هذه الفوضى هما مجالي الطلاق وتعدد الزوجات، مؤكدًا أنه حين نتحدث في الشريعة لا نأخذ في اعتبارنا توجيهات المجلس القومي للمرأة أو أي مجلس آخر، وإنما نصوص الشرع ومقاصده هي الموجة الأول والأخير في اجتهادنا وتجديدنا .

وبين فضيلة الإمام الأكبر أن الإسلام لا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم، مستشهدا بالآية الكريمة "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"، وأضاف أنه أوضح ذلك في البرلمان الألماني خلال زيارته لألمانيا مؤخرا واقتنع الناس به لكن هناك عبث منظم يُستغل الآن داخل البلاد الإسلامية، ينادي بجعل الأسرة في البلاد الإسلامية مثل الأسرة الغربية، ويعمل على تحقيق هذا الهدف، وكأننا حين نطلق العلاقات غير الشرعية سنصبح في قلب حضارة القرن الـ 21 ونكون مثل ألمانيا وفرنسا.