أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الحرص على دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، متطرقة إلى المشروعات التي يساهم البنك فيها بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع سو باريت، مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا؛ لبحث التقدم المحرز بالمحفظة السيادية للبنك، وعدد من موضوعات التعاون الثنائي.

وأشارت هالة السعيد إلى وحدة سياسات سوق العمل والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء الوقت الحالي أو في المستقبل بما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأوضحت أهمية وحدة النمذجة التي تهدف لتقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلًا عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.

ولفتت إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي للوزارة)، حيث أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.

وتابعت أن المعهد يقوم بمراجعة وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد البرامج التدريبية المختلفة لجميع الجهات محلية ودولية.

من جانبه، أشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي إلى جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لعملية التوطين على مستوى المحافظات.

ولفت إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط بإتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.

ونوه إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ27 والتي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا على زيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير.

وأشار إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات (البحيرة، والفيوم وبورسعيد)، والدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه المحافظات في إعداد أول تقارير طوعية محلية VLR على الإطلاق.

وحول الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، قال إنها تركز على عنصرين رئيسيين هما التنمية البشرية وتحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أن وزارة التخطيط راعت وثيقة ملكية الدولة عند إعداد الخطة، فضلًا عن اعتماد الوزارة على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وتوزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات.

وأكد أن الأولويات الاستراتيجية القطرية للبنك في مصر خلال الفترة (2022 - 2027) تتضمن مبدأ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للشركات المصرية والمرأة والشباب، وتسريع التحول للاقتصاد الأخضر، بجانب تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.

ولفت إلى تركيز المحفظة السيادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على ثلاثة مجالات رئيسية تضمنت البنية التحتية المستدامة، إلى جانب دعم البنك للمشروعات التي تعمل على تحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية كمشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل، فضلًا عن دور البنك في تنمية القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق فرص العمل، وكذلك تطوير القطاع المالي بدعم المشروعات التي تعزز القطاع المالي في مصر.