أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الوطنية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام، مشددا على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين المقرر عقده الأسبوع المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بنتائج وآليات عمل جادة من شأنها الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ عام 2019 والتي تبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، لبحث تحضيرات اجتماع المانحين ((AHLC) المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وثمّن بشارة موقف الحكومة النرويجية الداعم لفلسطين، والالتزام بالقانون الدولي وقيم العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة.
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي.