أكد وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، خالد مسعود، أن النيابة العامة الليبية ستتخذ إجراءات في حال ثبوت أي مسؤولية جنائية أو تقصير فيما يتعلق بانهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد، جراء تعرضها للسيول والفيضانات العارمة.

وقال مسعود، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إذا ثبت تقصير قد ارتُكب من قبل المسؤولين عن هذه السدود، سواء من المسؤولين ببلدية درنة أو المسؤولين بالحكومة أو الحكومات التي سبقتها، فسوف تباشر النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية".

وأضاف ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للنائب العام الصديق الصور، بفتح تحقيق حول كارثة السيول قابلة للتنفيذ: "نعم قابلة للتنفيذ، وقد حضر النائب العام صديق أحمد الصور إلى مدينة درنة واتخذ حزمة من الإجراءات، وأمر أعضاء النيابة العامة والفريق المكلف ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف درنة باتخاذ كافة التدابير القانونية والمباشرة بالتحقيق في واقعة سد درنة، وما إذا كان هناك إهمال من جهة الإدارة أم لا، والأمر قابل للتنفيذ على أرض الواقع لأن الأمر يتعلق بأرواح الليبيين والتي لا يجوز المساس بها أو إهمال أي إجراء من الإجراءات قد يؤدي إلى إزهاقها".

وتعليقًا على اتهامات متداولة بشأن وجود عقود مع شركات أجنبية لصيانة سدود درنة لم تُنفذ، أوضح مسعود أنه "بالنسبة لصيانة السدود نما إلى معلوماتنا أنه كانت هناك عدة تعاقدات أعوام 1999 و2007 و2008، إلا أن هذه الصيانات لم يُكتب لها النجاح ولم يتم التنفيذ من قبل الشركات المشرفة على أعمال الصيانة آنذاك، وتم تأجيل عدد من الصيانات عام 2010، وفي نهاية 2010 وبداية 2011 قامت ثورة 17 فبراير وعندئذ لم تستطع هذه الشركات استكمال أعمال الصيانة لهذه السدود".

وتابع: "مكتب النائب العام فتح تحقيقات بهذا الشأن لتحديد المسؤولية وبيان أسباب عدم استكمال الشركات لأعمالها، وبالتالي الأمر الآن ذهب للتحقيق وستُتخذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية حيال هذا الموضوع".

وكشف مسعود أن وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ترفض التواصل بشأن كارثة السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرقي ليبيا، داعيًا إياها إلى توحيد الصف مع الحكومة المكلفة من البرلمان.

وقال مسعود، ردًا على سؤال عما إذا كانت وزارته تتواصل مع نظيرتها بحكومة الوحدة الوطنية: "حاولنا جاهدين التواصل معها، إلا أنها لم تقدم يد العون ولا المساعدة ولا التباحث مع وزارة العدل في الحكومة الليبية".

وأضاف: "أدعو وزارة العدل في طرابلس إلى الاتحاد مع وزارة العدل التابعة للحكومة الليبية لرأب الصدع وتوحيد الصف، لا سيما أن وزارة العدل معنية بالكثير فيما يتعلق بالمصالحة والعدالة الانتقالية، والقيام بالكثير من الواجبات الأخلاقية قبل الواجبات القانونية والواجبات الاجتماعية الأخرى".

أما بشأن وحدة السلطة القضائية، لفت وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن "السلطة القضائية مستقلة لها مبدأ الحياد والنزاهة والاستقلالية، ووزارة العدل سواء في الحكومة الليبية أو في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ليس لها ولاية على السلطة القضائية التي تعتبر سلطة منفردة لها اختصاصاتها... القضاء لا سلطان عليه والعلاقة بين وزارة العدل والهيئات والسلطة القضائية هي علاقة تنظيمية لوجستية، تتمثل في أن وزارة العدل تقوم بتوفير كافة المستلزمات والوسائل اللازمة لحسن سير العمل القضائي".

وبخصوص الأضرار التي لحقت بالمنشآت القضائية من محاكم وسجون جراء السيول، قال مسعود: "تعرض عدد من السجون للفيضانات، منها سجن مؤسسة الأصلاح والتأهيل، الأمر الذي أدى إلى اقتلاع الأسوار والمباني ودخول المياه إلى حجرات النزلاء، ولكن سنقوم باتخاذ كافة الاجراءات وترميم ما سقط نتيجة الفيضانات".

وأضاف: "ليس هناك ضحايا في تلك السجون، حيث قام العاملون على جهاز الشرطة القضائية سواء بسجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل في درنة أو بالسجن الرئيسي في طبرق باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة قبل

وقوع هذه الفيضانات، واستطاعوا بهمة الرجال إنقاذ كافة السجناء الموجودين بمؤسساتهم".

وشهدت مناطق الشرق الليبي سيولًا وفيضانات عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية.

وبحسب الفرع المحلي للهلال الأحمر الليبي، فإن حصيلة القتلى تجاوزت 11 ألفاً، والمفقودين نحو 20 ألفاً.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد أُجبر ما لا يقل عن 30 ألف شخص، على مغادرة منازلهم في درنة.

وأغلقت المطارات والموانئ البحرية في المنطقة وتم إعلان مدينتي سوسة ودرنة شرقي البلاد، مناطق منكوبة.