قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الطعون المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة “سيمو للورق” وإعادتها للدولة، للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة والتجارة، وذكرت أنه صدر حكم قضائي لصالح عمال شركة “سيمو للورق” ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير في منطوقه، حيث إن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها.