أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الإحصاءات تشير في تقديرات القوى العاملة «جهاز التعبئة العامة والإحصاء»، بأن نسبة المرأة في قوة العمل تمثل 30% ونسبتها من المشتغلين 20.5%، وتظهر أعلى نسبة للمشاركة في النشاط الاقتصادي بمحافظات البحيرة وبني سويف والمنوفية وشمال سيناء والميناء وبورسعيد.
وأضافت أن التقديرات تظهر مشاركة المرأة في الخدمات الصحية والاجتماعية بنسبة 35.6%، وأعمال الزراعة والإشغال العامة والموارد المائية 24.2%، والمال والاقتصاد 22.5%، بينما تصل في قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية إلى 10.2%، والدفاع والأمن والعدالة إلى 9.5%.
وقالت «مرسي»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن رؤية مصر لتمكين المرأة 2030 والمنبثقة من إستراتجية التنمية المستدامة للمصر 2030 والتي أعدها المجلس القومى للمرأة وأطلقها الرئيس السيسي في مارس الماضي، اعتمدت على وضع محور التمكين الاقتصادي في أولويات تنفيذها لما له من مردود ايجابي على الدولة، ولأن اندماج المرأة في العملية التنموية سيزيد من الناتج القومى ما يقرب من 30%.
وتابعت: «يتطلب من كل الشركاء داخل الدولة وخارجها أن نعمل سويًا على تنمية المرأة وتحسين قدراتها وإتاحة فرص التعليم لجميع الفئات العمرية، لأن المرأة لها دور فعال في التنمية وهي ذراع أساسي في بناء أجيال داعمة للتنمية المستدامة بالمشاركة مع الرجل».
واستكملت: «المرأة قد تجد التحديات الجسيمة التى تواجهها حين الالتحاق بالعمل خاصة العمل الخاص وإمكانية توافر الحضانات وساعات العمل المرنة، لذا علينا واجب قومي أن نوفر لها ولأسرتها تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الخدمات، كما أن ليس المرأة فقط هي التى ستستفيد من هذه الخدمات بل الرجل أيضا لأنه شريك أساسي في بناء الأسرة وتكوين جيل واعي».