أكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أهمية التعاون القضائي والقانوني بين كافة الدول العربية، لما يتيحه مثل هذا التعاون من تبادل للخبرات القضائية وتدريب شباب القضاة في كافة الأقطار العربية، على نحو من شأنه توحيد الرؤى في مجالات تطبيق النصوص القانونية وتعزيز العدالة والحقوق والحريات.

جاء ذلك في كلمة للمستشار أبو العزم خلال افتتاحه الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي انعقد تحت عنوان (سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي) بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومشاركة من وفود لـ 15 دولة عربية.

وقال المستشار أبو العزم إن الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومنذ نشأته في ديسمبر عام 2015 ، وأعضاءه يجمعهم الفكر القانوني الواحد والحرص على توطيد أواصر التعاون والأخوة بين المحاكم الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، مشددا على أن القصد ليس مجرد الاجتماع، وإنما تبادل الخبرات والتدريب المستمر لشباب القضاة العرب على نحو يرتقي بخبراتهم ومستوياتهم، وبما يخدم العدالة وترسيخ الحريات.

وأشار إلى أن العالم العربي في مسيس الحاجة، وأكثر من أي وقت مضى، للوحدة وتوطيد أوجه التعاون في كافة المجالات، لافتا إلى أن التعاون القضائي هو خطوة مهمة في هذا المضمار.