قال محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها بالأمس، فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات وغيره، تحتاج إلى موافقة برلمانية، واستصدار قانون من مجلس النواب، منوهًا بأن اجتماع النواب سيكون في شهر أكتوبر القادم وقرارات الرئيس ستكون أولى الملفات التي سيتم مناقشتها.

وأوضح «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدّمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من المؤكد أن مجلس النواب سوف يصدر قرارًا بالموافقة على قرارات الرئيس السيسي التي أعلنها عنها مؤخرًا، من أجل إسعاد المواطنين، وحتى يتم العمل بها بداية من شهر أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس أمس فيما يتعلق بالمعاشات، تعتبر الحزمة الثانية التي يصدرها لرفع المعاناة عن هؤلاء في أقل من ستة أشهر.

واستطرد أن القيادة السياسية تعلم كم المعاناة التي يعاني منها المواطن المصري وتعمل جاهدة على تخفيف ذلك عن كاهل المواطنين.