بحث الاتحاد الأوروبي وإيران القضايا الأكثر إلحاحًا في مسار العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يسمى بالاتفاق النووي بين طهران والقوى الغربية.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، في أعقاب اجتماع عقده الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ووزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر البيان أن بوريل نقل إدانة الاتحاد الأوروبي القوية للاعتقالات التعسفية للعديد من مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مزدوجي الجنسية، في إيران، وحث عبد اللهيان مرة أخرى على إطلاق سراح جميع مواطني الاتحاد الأوروبي.

وأكد بوريل، خلال الاجتماع، أن موقف الاتحاد الأوروبي سيظل دون تغيير بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، داعيًا الأخيرة إلى ضمان احترام الحريات الأساسية، كما عبرت عنها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في الذكرى السنوية لمقتل ماهسا أميني.

وفيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، أوضح البيان أن الممثل السامي أكد أهمية اتباع مسار وقف التصعيد. وفي هذا السياق، حث إيران على إعادة النظر في قرارها بسحب التعيين الرسمي لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة وتحسين التعاون معها، مع الشديد على دعم الاتحاد الأوروبي بقوة لعمل الوكالة والإعراب عن قناعته الراسخة بضرورة إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.