تنتشر بعض الأقاويل التي تؤكد على أن الخلع ما هو إلا تنازل كامل عن كافة حقوق الزوجة، في مقابل طلاقها، مما يجعل بعض النساء المتضررات من قبل الزوج تعزف عن اللجوء لتلك القضية، خوفًا من ضياع حقوقها الزوجية، ولذلك نوضح في السطور التالية مع محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أهم إجراءات قضية الخلع، وهل تلك الأقاويل المزعمة حقيقية أم غير ذلك، وأكثر المعوقات التي تواجه الزوجة عند رفع قضية الخلع على الزوج.

يقول الأستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن قضية الخلع هي إحدى الدعاوي التي تقوم الزوجة برفعها لاستحالة العيش مع الزوج وعدم التراضي بينها وبينه على الطلاق، وهي إحدى القوانين الخاضعة لقضايا الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة،  وبالنسبة للأقاويل التي تشير على أن الخلع هو تنازل كامل عن حقوق الزوجة فهي باطلة وعارية تماماً من الصحة، لأنها تقوم بالتنازل فقط عن مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة، أما باقي الحقوق من أجرة مسكن او حضانة الأطفال او نفقتهم وقائمة المنقولات، فيظلوا من حقها شرعًا وقانوناً، وهناك عدة أوراق مطلوب تقديمها للمحكمة لرفع قضية الخلع ومنها:

• أن تحضر الزوجة البطاقة الشخصية أو الرقم القومي لدى الطرفين.
• لابد من وجود قسيمة الزواج الورقية التي تحمل صورتي الطرفين، المدون بها مقدم الصداق.
• الذهاب لتقديم الأوراق السابقة لمحكمة الأسرة التابعة لمحل إقامتها المثبت في البطاقة الشخصية.
• يمكن للزوجة رفع قضية الخلع دون محامي وبنفسها.

وأضاف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، انه هناك إجراءات قانونية لابد من إتمامها لرفع تلك الدعوى حتى حصول المرأة على الطلاق، وهي:

• أن تقوم المرأة برفع طلب تسوية منازعات في مكتب محكمة الأسرة، بهدف جمع الطرفين لحل النزاع وديًا وإعادتهم مرة أخرى لبعضهما.
• في حال لم يسفر تسوية المنازعات عن صلح، وذلك بعد مرور 15 يوم، فمن حق الزوجة عمل صحيفة دعوى مكتوبة يدوياً أو من قبل محامي، بها الأوراق المثبوتة وتقدمها للقاضي وتاخذ رقم للقضية.
• تعرض الصحيفة على الزوج، ثم تأخذ القضية تاجيل، ولكن لابد من حضور الزوجة المدعية بنفسها كشرط أساسي، لأنها تقوم بالتنازل عن حقوقها المثبته في القانون أمام القاضي.
• العرض على خبيرين أحدهما نفسي والاخر اجتماعي، وكذلك حكمين من الأزهر الشريف، كمحاولة لتهدئة الموقف.
• هناك شرط أساسي في الخلع ، وهو إلزام الزوجة برد مقدم الصداق المثبت في القسيمة الورقية لعقد الزواج" المهر" لزوجها، وهو مبلغ يدون من قبل المأذون عند عقد القرآن ويكون حوالي جنيه مصري لا غير، ولكن هناك حالات قليلة لا يدون بها، ويكتفي بكتابة جمله " المسمى بيننا أجله وعاجله" فقط.
• التطليق بالخلع لا يوجد به استئناف، أي لا يجوز الطعن على احكامه مثل بقية قضايا الأحوال الشخصية، بل بمجرد ان يصدر القاضي الحكم يلزم على الزوج الطلاق على الفور، وفي حالة رغبته في العودة للزوجة، فيكون ذلك بعقد وقسيمة زواج جديدة.

ويشير مختار على انه هناك بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجه المرأة لحين حصولها على الخلع، ومنها كثرة التاجيلات للقضية التي تتراوح الي 6 أشهر حيث أن القاضي يقوم بأجل شهر أو أكثر بين كل جلسة وأخرى، كما ان الخلع يقع في دائرة القضايا الأخرى للأحوال الشخصية مثل النفقة والحضانة وغيرها، مما يمثل عبء على محكمة الأسرة ويحدث تاجيل، كما أن الزوجة تشعر بالظلم بسبب طول المدة الذي لا يقارن بقرار الزوج للطلاق وإتمامه في أقل من عشر دقائق لدى المأذون، كما ان عدم تدوين مبلغ مقدم الصداق في قسيمة الزواج، يمكن بعض الأزواج من القيام بالتلاعب وطلب مبلغ اخر كبير من أجل إذلال المراة وعقابها على رفع قضية الخلع.