أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن رفع الجلسات بمختلف أنواعها وتعليق الأعمال بشكل مؤقت، لافتًا إلى أن القرار سيظل ساريًا حتى الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانًا، قال فيه الآتي:

لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان الحوار الوطني بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هولاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.

وكان مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية اعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.

وحرصا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر آو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني،

وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة،

فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحترامًا للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

ويرفق مجلس الأمناء بهذا البيان بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، فضلا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة والتي تم رفعها في حينه للسيد رئيس الجمهورية، وذلك احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.