أصدر المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفذه في نهاية يوليو، مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري أطلعت عليها وكالة "فرانس برس" يوم الجمعة.

وتضمنت الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، "تعتبر هاربة"، وهي مطلوبة بسبب "تورطها" المزعوم في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.

وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.

وتحوي اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالين اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام). وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جواز سفر دبلوماسيا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021). ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.