أعطى مجلس النواب الجزائري اليوم، الضوء الأخضر للحكومة من أجل اللجوء لطبع العملة، عبر المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض، بالرغم من تحذيرات المعارضة والخبراء من التضخم.
ويسمح القانون المعدل لبنك الجزائر (المركزي) "بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية" بقصد تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وتمويل الاستثمار، بحسب ما جاء في مشروع القانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية في الاقتصاد والميزانية؛ للوصول مع نهاية الخمس سنوات لإعادة توازنات الخزينة العمومية وميزان المدفوعات.
ولم يتم الإعلان بعد عن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة تطبيقها.