أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الصومالية ، حول المراجعة السادسة لترتيبات آلية الائتمان الممتد ، ينص على حصول الصومال على ضمانات تمويل ائتماني جديد من الصندوق بحلول ديسمبر القادم في حالة مواصلتها إجراءات الإصلاح للمؤسسات المالية الصومالية والعمل على خفض الدين الخارجي إلى أقل من 600 مليون دولار أمريكي ،والذي بلغ 2ر5 مليار دولار أمريكى بنهاية العام 2018 ، وكذلك النجاح في الوصول بمستوى العجز الموازني العام للصومال إلى نسبة 1ر% من ناتجه المحلي الكلي بنهاية هذا العام.
وكان موظفو صندوق النقد الدولي قد قاموا بزيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشيو استغرقت عدة أيام، للقيام بالمراجعة السادسة لترتيبات آلية الائتمان الممتد.
وشهدت بعثة موظفي صندوق النقد الدولي بأن الحكومة الصومالية قد استطاعت قطع خطوات جيدة على صعيد إعادة بناء الاقتصاد الصومالي وإعادة هيكلته برغم التحديات الخارجة عن إرادتها وفي مقدمتها موجات الجفاف التي ضربت محاصيل الزراعة في الصومال خلال الربع الأول من العام الجاري وتراجع تحويلات الصوماليين العاملين في الخارج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 8ر2 % بنهاية العام الجاري وبلوغ مستويات التضخم في الأسواق بنسبة لا تتعدى 7ر5 %.