أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب، أن حكومة بلاده تعمل مع بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" من أجل ضمان انسحابها على نحو منسق وآمن وخلال الجدول الزمني المحدد في 31 ديسمبر القادم ، مشيراً إلى أن انسحاب "مينوسما" لا يعني انتهاء التعاون بين مالي والأمم المتحدة، وقال "بل بالعكس إن بلدي متمسك بانتمائه للأمم المتحدة وستظل الحكومة ملتزمة بحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة النبيلة".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أضاف ديوب في كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الأعمال العدائية لفرنسا تتجلى كذلك من خلال تدخلاتها من أجل تقويض طلباتنا للتمويل من عدة مؤسسات مالية عالمية وإقليمية ودون إقليمية".
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، أن بلاده استطاعت مواجهة كافة التدخلات الأجنبية، واستعاد الشعب المالي ثقته في جيشه ويمضي قدما في تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة الجماعات الإرهابية والجهات الأجنبية التي ترعاها، مشيراً إلى أن استجابة المجتمع الدولي للتحديات في مالي لم ترق لمستوى التطلعات، مضيفا أنه "تم تجاهل الطلبات التي قدمها الشعب المالي".
وقال وزير خارجية مالي إن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي لم يكن بوسعها مساعدة الشعب على استعادة سيادته على أراضيه، وإن الأوضاع تدهورت في وجود البعثة. وشدد على أن بلاده لا تود أن تكون مسرحا للمواجهات أو المنافسات بين المصالح الجيوسياسية للقوى الخارجية.
وأعرب عن أسفه للتراجع في التقدم المحرز في العديد من البلدان الإقليمية نظرا لما وصفه بتواطؤ بعض القادة الأفارقة مع بلدان غربية متجاهلين مصالح شعوبهم.
وعبر عن تضامن بلاده مع حكومة النيجر وشعبها، منددا بفرض عقوبات ضد أي بلد في إفريقيا أو في منطقة أخرى، لما لهذه العقوبات من "آثار مأساوية" مشدداً على معارضة بلاده لأي تدخل عسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، والذي "قد يكون له عواقب لا تحمد عقباها".
وأكد وزير خارجية مالي دعم بلاده لطلب إفريقيا من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي وجعله أكثر تمثيلا وتجسيدا للوقت المعاصر.