أفادت صحيفة /ذا هيل / الأمريكية بأن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تراجع عن قراره السابق ولن يستبعد من مشروع قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية المقبلة 300 مليون دولار لتدريب عسكريين أوكرانيين.

وذكرت الصحيفة أن السنة المالية تبدأ في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر القادم.

ووفقا للصحيفة، استرشد مكارثي عند تغيير قراره السابق، بأن مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية يتضمن أيضا أموالا لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يجري مجلس النواب الأسبوع المقبل تصويتا إجرائيا واحدا على أربعة مشاريع قوانين بشأن مخصصات لأنشطة مختلف الوكالات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاجون.

وقال مكارثي :"هذا ليس قرارا، لأن أحد مشاريع القوانين الأخرى يتضمن أيضا شيئا يتعلق بأوكرانيا".

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب مارجوري تايلور جرين (جمهورية عن ولاية جورجيا) أنها لن تدعم قرار رئيس مجلس النواب.

وقالت جرين :"كل ما أطلبه هو دمج كل التمويل المخصص لأوكرانيا في مشروع قانون منفصل حتى أتمكن من التصويت ضده ويمكن للآخرين التصويت بنعم إذا قرروا القيام بذلك لكنهم يرفضون القيام بذلك ويريدون من الجميع الالتزام بذلك لكي نقوم جميعا بشكل مشترك باقتراف هذا الذنب".