بعد مرور 26 عامًا على جريمة اغتصاب جماعي ارتكبها جنود من الهند بحق مسلمات في قرية "كونان بوشبورا" في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، لا تزال الناجيات يطالبن بالعدالة.
تعود بداية القصة إلى 23 فبراير 1991، حيث وقعت في قرية "كونان بوشبورا" في كشمير عملية اعتداء من جنود هنود على أكثر من 30 من الكشميريات.
وكانت الهند قد بدأت في ذلك الوقت عملية عسكرية واسعة النطاق، في محاولة للسيطرة على تمرد شعبي ضد الحكم الهندي في كشمير، وما يسمى بعمليات "التطويق والبحث"، التي يطلق عليها محليًّا اسم "القمع"، أصبحت روتينية ولا تزال قائمة حتى يومنا هذا.
وفي التسعينيات، كان من شأن ذلك أن يترتب على قوات الأمن الهندية عزل المنطقة وإخراج جميع الرجال، ومن ثَمَّ البحث في المنازل ويتم عرض الرجال أمام أحد المخبرين ويلقى القبض على المسلحين المشتبه فيهم ويتم أخذهم بعيدًا.
وفي حديث مع "بي بي سي"، روت زوني وزارينا (وهما اسمان مستعاران) تفاصيل أحداث تلك الليلة الباردة المظلمة التي غيرت حياتهما إلى الأبد.
قالت زوني "لقد كنا نستعد للنوم في تلك الليلة الباردة، عندما سمعنا ضربات قوية جدًّا على الباب، وبعد ذلك اقتحم الجنود الهنود البيت، وأخرجوا الرجال منه، وأخذ بعضهم يشرب الكحول".
وتابعت زوني وهي تذرف الدموع بسبب تلك الذكرى المؤلمة، "لقد هاجمني 5 جنود منهم، ومزقوا ثيابي، وما زلت حتى الآن أتذكر وجوههم".
وكانت زارينا أيضًا في البيت ذاته، وجاء الهجوم بعد مرور 11 يومًا على زفافها.
وعن المأساة التي مرت بها، قالت زارينا: "في البداية سأل بعض الجنود أم زوجي عن الملابس الجديدة المعلقة في غرفتي، وقالت لهم هي لعروسنا الجديدة"، مضيفة: "لا أجد كلمات أعبر بها عن بشاعة ما حدث لي بعد ذلك"، واصفة الاعتداء الذي تعرضت له بأنه "ظلم لا متناهٍ".
وأكدت زارينا أنها حتى اليوم عندما ترى الجنود الهنود تشعر برعب شديد.
ويتهم شعب كونان بوشبورا الجيش الهندي بتنفيذ عملية اغتصاب جماعي للنساء في هاتين القريتين. ويزعمون أيضًا أنه في حين تعرضت النساء للاغتصاب الجماعي، تعرض الرجال للتعذيب المروع، وأنهم كانوا يقاتلون من أجل تحقيق العدالة طوال السنوات الـ26 الماضية.
ولدى سؤال وزير التعليم في ولاية جامو وكشمير، نعيم أختر، عن هذه الأحداث، قال "إن طبقة من الغبار تحجب حقيقة الصراع في كشمير عن العالم".
وأضاف أختر: "والآن يبدو أن مجموعة من النساء الشابات الكشميريات قررن كشف الحقائق ونفض الغبار عنها".
وفي عام 2013 تم رفع التماس لإعادة فتح القضية في المحكمة العليا بالولاية.
وبعد إعادة فتح القضية التي سلكت طريقًا طويلًا وصعبًا، أمرت محكمة "جامو وكشمير" العليا، حكومة الولاية بدفع تعويضات للمتضررات.
ومن جانبه، نفى الجيش الهندي هذه الادعاءات، وأفاد متحدث باسم الجيش (لم يذكر اسمه) أنه تم التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل ثلاث مرات، وأن القضية قد أغلقت بسبب تصريحات متضاربة.