توصل ممثلو الأحزاب السياسية في هولندا اليوم الاثنين إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزبين ليبراليين وآخرين مسيحيين، وبذلك تنتهي جولة مفاوضات طويلة استغرقت سبعة أشهر.
وبعد أطول جولة مفاوضات بشأن تقاسم السلطة في تاريخ هولندا، ظهر أن رئيس الوزراء، مارك روته، الذي ينتمي إلى الحزب اليميني الليبرالي، "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، سيقود الحكومة، كما هو متوقع.
ومن المقرر أن ينضم لروته في فترة ولايته الثالثة، حزب "النداء الديمقراطي المسيحي"، وحزب "الديمقراطيون 66" الليبرالي الاجتماعي، إلى جانب حزب "الاتحاد المسيحي" الأصغر.
ومن المقرر أن ينضم الشريك السابق لروته في الائتلاف، وهو "حزب العمل"، إلى المعارضة، بعد أن تكبد خسائر كبيرة في الانتخابات التي جرت في 15 مارس الماضي.
ويتعين الآن على المجموعات البرلمانية الحزبية، الموافقة على اتفاق تقاسم السلطة الذي سيعرض على المواطنين غدا الثلاثاء.
ويحصل روته بعد ذلك على تفويض لتشكيل الحكومة. ويعتقد المراقبون أنه سيكون قادرا على الانتهاء من تشكيل فريقه الحكومي في الأسبوع الذي يبدأ في 23 أكتوبر الجاري.