صرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الشراكة مع بنك الإسكندرية هي الخطوة الأولى لتنفيذ البروتوكول مع البنك المركزي، ويهدف المجلس القومي للمرأة إلى تطوير آليات لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كل محافظة وقرية في مصر، مؤكدة على أن هذه الشراكة تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وذلك خلال المذكرة الذي عقدها المجلس القومي اليوم مع بنك الإسكندرية، ليصبح بموجبه أول بنك يوقع هذه المذكرة، والتي تهدف إلى تحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وقالت مرسي: "لتحقيق أهداف البروتوكول، وبمساعدة المجلس القومي للمرأة، سيقوم بنك الإسكندرية بتقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تم تصميمها خصيصا لتتناسب مع احتياجات المرأة لتيسير القيام بأعمالها، إلى جانب إطلاق حزمة من المنتجات والخدمات التي يمكن الحصول عليها بطريقة ميسرة لتكون جاذبة بصورة أكثر للشرائح المهمشة، والتي ينخفض لديها الرغبة في التعامل مع القطاع المالي الرسمي".
وصرح دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلا "إن شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تمثل نموذجا ناجحا، ففي حين سيتمكن البنك من خلال تلك الشراكة من الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء فإنها أيضاً ستساهم في الوصول إلى الشرائح المهمشة ومضاعفة مساهمتهم في تنمية الاقتصاد القومي إذا تم تمكين تلك الفئات ومساندتهم وتوجيههم نحو الاقتصاد الرسمي.