قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، يتضمن علامات مضئية ستنعكس بشكل إيجابي على عمل واحدة من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد.
 

وأضاف رئيس المجلس، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، أن التشريع الجديد يتفق مع المواد المستحدثة في الدستور في شأن هيئة الرقابة الإدارية والذي يضمن لها الاستقلال الفني والمالي والإداري.
 

وقال: عندما نتكلم عن هيئة الرقابة الإدارية نتكلم مباشرة في مكافحة الفساد، إذ أن مصر وقعت على اتفاقيتين إحداهما دولية وعربية لمكافحة الفساد.
 

وأضاف: علينا العمل بجد من أجل مناقشة هذا القانون لإنجازه، إذ إنه من المشروعات الواضحة في صياغتها، وأتمنى أن يخرج القانون بذات الجدية التي يعمل بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
 

وتابع، أن مؤشر الفساد كان مؤلما خلال الفترة الماضية، لكن بوجود هذه الهيئة استطاعت مصر أن تحسن من هذا المؤشر في مكافحة الفساد ولايزال الطريق طويلا.