تكتسب الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،التى انطلقت اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية خاصة حيث تسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية؛ إدراكا لأهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الإفريقية.
وتعتبر مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ 2016، ويقوم البنك متعدد الأطراف بتمويل العديد من المشروعات في مصر، ومنها: "الخط الكهربائي لمترو أبو قير بالإسكندرية"، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.
وانضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحصة تمويلية 650 مليون دولار لتصبح أكبر مساهم في إفريقيا ويتم التعامل معها كدولة مؤسسة إقليمية من حيث الإنشاء والتمويل، وغير إقليمية من حيث الموقع الجغرافي، كما أن لها مقعدًا في مجلس الإدارة بالتناوب مع كندا.
ويبلغ حجم المحفظة الاستثمارية لهذا البنك التنموي العالمي متعدد الأطراف في مصر 3ر1 مليار دولار، وهناك تعاون آخر يتعلق بضمان إصدار مصر لسندات "الباندا" الخضراء باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار، على ضوء حرص مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين أيضا.
ويتضمن برنامج الاجتماع السنوي لعام 2023، سلسلة من فعاليات المشاركة العامة والاجتماعية، وندوات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، فضلا عن منتدى الأعمال الآسيوي للبنية التحتية (AIBF)، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل والفعاليات التي تركز على الأعمال التجارية، والتي تعرض إنجازات البنك ومشاريعه لجذب شركاء جدد من خلال ترويج الأعمال والاستثمار.
وتسلط الاجتماعات الضوء على وضع تصور وتطوير وتنفيذ بنية تحتية خضراء ومرنة للمناخ ومستدامة بيئيا واجتماعيا وماليا وتتوافق مع رؤية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورسالته، مع التركيز على تحسين ربط البنية التحتية في آسيا وخارجها، مما يعكس التفويض الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المتمثل في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال المنافسة والإنتاجية والنمو.
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أهمها: "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود"، و"بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية"، و"تعبئة الموارد لتمويل المناخ"، و"تعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا"، و"شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية"، و"التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة"، و"تعزيز الاتصال في عالم مليء بالتحديات"، و"تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا"، وندوات عن "مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل"، و"الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات"، و"الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص"، فضلا عن جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.
وتعتبر هذه الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافي إستراتيجي، يؤهلها إلى أن تصبح مركزا عالميا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار في قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولي مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لما لها من دور فعال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا بحسبانها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية.
كما تعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.
ويتم على هامش الاجتماعات السنوية عقد جلسات متخصصة يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص؛ لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار بتسهيلات تمويلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي تتمتع أيضا بالتنافسية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا البنك التنموي الدولي ينظر إلى مصر بموقعها الاستراتيجي المتفرد، ويدرك أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في تحقيق التواصل والاندماج بين القارات الإفريقية والآسيوية والأوروبية، ويركز أيضا على القطاع الخاص الذي سيكون "حاضرا بقوة" في هذه النقاشات، والمعرض المقرر إقامته ضمن هذه الفعاليات.