أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على أن نهضة الصناعة المصرية في المرحلة الحالية تستلزم زيادة التكامل الصناعي والتكنولوجي بين مُختلف الكيانات الصناعية المصرية، وذكر أن ذلك نابع من استراتيجة العمل داخل الهيئة التي تعتمد على استغلال الإمكانيات الفائضة والتعاون لتلبية مُتطلبات الصناعة المصرية.
وأشار المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية ورئيس شركة “طنطا موتورز”، إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع -بإمكانياتها المُتميزة- يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في العديد من المجالات الصناعية داخل مصر وخارجها.
وأضاف “أبو فريخة” أن التعاون مع الهيئة يُمثل إضافة قيمة لزيادة نسب المكوّن المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمُنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وشدد على أهمية دعم الهيئة العربية للتصنيع للشركات الصناعية الوطنية للوصل للأسواق الإفريقية.
وجاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة “طنطا موتورز” بهدف تحقيق التكامل الصناعي، بالإضافة إلي زيادة فرص وجود مُنتجات الشركة بالسوق الإفريقي ضمن توجه الحكومة باقتحام هذه الأسواق وزيادة الصادرات.
كما أن هذا البروتوكول يمثل امتدادًا لسياسة الهيئة الرامية لتحقيق الاستفادة والتكامل مع الكيانات الصناعية الوطنية، وترسيخ لقيمة العمل والتعاون المُشترك، فلا توجد جهة صناعية تعمل بمفردها.
ويُذكر أن مجالات التعاون تتضمن مجالات مُتعددة لخدمة الصناعة المصرية، وزيادة الميزات التسويقية بالأسواق الخارجية، واستغلال الإمكانيات لتصنيع وتوريد المُعدات والآلات الزراعية المُختلفة، وتصنيع أنظمة الري المحوري، بالإضافة إلى توريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية، ومُعدات مزارع الألبان، وعدد من المجالات التصنيعية الأخرى.
وفي هذا الصدد، حرص عمرو أبو فريخة على الإشادة بالدور الرائد للهيئة العربية للتصنيع، واستعادة دور مصر التاريخي بالقارة السمراء، ومُشاركتها في العديد من المشروعات المهمة بعددٍ من الدول الإفريقية التي تحرص “طنطا موتورز” على الحضور فيها من خلال مُنتجات مُتنوعة، كما أكد على أن التعاون مع الهيئة يُمثل ميزة مهمة تتيح لنا المزيد من الفرص للتصدير بمُنتجات ذات جودة مُتميزة والانفتاح على أفريقيا.
كما أشاد عبد العزيز سيف الدين بمنتجات شركة “طنطا موتورز” من المعدات الزراعية داخل مصر وأفريقيا، وأضاف أننا نحرص على تحقيق الاستفادة المُشتركة، وتحقيق أعلى نسبة للمكوّن المحلي لعددٍ من الصناعات في المرحلة القادمة.