الصحف تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص الدولة على قيادة القطاع الخاص للتنمية بمصر

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة الدول الناشئة إلى مزيد من التمويل المنخفض التكلفة، في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم منذ جائحة «كورونا»، واستمرت مع الأزمة الروسيةــ الأوكرانية، مبينا أن مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف مطالبة بمساعدة الدول الناشئة والضعيفة، في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليا.

جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس في جلسة حوارية، أمس، حول «دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية»، ضمن افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب الرئيس عن تقدير مصر لدعم البنك الآسيوي وتمويله لمشروعات البنية التحتية، معربا عن تطلعه للمزيد من التمويل في مجال البنية الأساسية، وأوضح أن الدولة المصرية كان لديها فجوة كبيرة في البنية الأساسية، وحاولت التغلب عليها خلال السنوات الثماني الماضية.

وأكد أن مصر أنفقت أموالا هائلة، لتمويل بنية أساسية تستطيع أن ينطلق معها الاقتصاد المصري لآفاق أفضل من خلال خطة استثمارية طموحة، مبينا أن الدولة بذلت كل ما لديها من جهود، لتقليص هذه الفجوة بكل ما أوتيت من قوة، مع تشجيع القطاع الخاص، للتحرك مع الدولة في هذا الإطار.

وقال الرئيس إن تولي الدولة الاستثمارات في البنية التحتية كان يستهدف اختصار الفترة الزمنية، لسد هذه الفجوة، مشيرا إلى أن الاستثمار الخاص المصري والأجنبي كان يمكن أن يشارك في سد هذه الفجوة إلا أن ذلك كان سيأخذ وقتا أكبر، لكننا كدولة قمنا بسد هذه الفجوة، حتى تكون هناك بنية أساسية متطورة للدولة في جميع المجالات.

وأوضح أن الدولة أنفقت تريليونات الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية في 8 سنوات، وكان جزء كبير من التمويل استدانة، منوها إلى أننا «نستطيع الآن أن نقول إن لدينا بنية أساسية متطورة وقادرة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا».

وأضاف الرئيس: «القطاع الخاص كان يعمل مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية، لأن شركات القطاع العام لم تكن قادرة على القيام بذلك بمفردها»، موضحا أن جزءا كبيرا من الأموال التي أنفقت على تلك المشروعات كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخما جدا، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة التي عملت مع الحكومة وصلت إلى خمسة آلاف شركة تقريبا، ومعظم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات قطاع خاص مصرية.

وشدد الرئيس على حرص الدولة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، حيث تمت ترجمة ذلك من خلال تصريحات القيادة السياسية، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات التي جاءت في وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، منها إلغاء الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه؛ بهدف تحقيق العدالة في التعامل وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 إجراءً وقرارًا، لتحفيز الاستثمار من جانب القطاع الخاص.

وأوضح الرئيس أن تجربة مصر في البنية الأساسية أثبتت أن تنفيذ المشروعات لا يتم بالتخطيط فقط، بل التخطيط والتنفيذ، وإدراك أهمية تلك المشروعات بالنسبة لتنمية القارة الإفريقية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تمويل منخفض التكلفة، حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدولة المصرية، وأن يكون هناك دور لمؤسسات التمويل المتعددة الأطراف، للإسهام في ذلك.

وحول تعاون البنك الآسيوي للاستثمارات مع مصر، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره البنك، مشيرا إلى أن هناك محفظة البنك الاستثمارية بمصر تصل إلى 1‪٫‬3 مليار دولار، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التمويل من قِبل البنك.

وقال إن قيمة التمويل الذي قدمه البنك خلال السنوات الماضية تصل إلى أكثر من نحو 44 مليار دولار لنحو 35 دولة من أجل تنفيذ 232 مشروعا، مطالبا بمزيد من التمويل المنخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، والأزمة الروسيةــالأوكرانية، حتى تساعد الاقتصادات الناشئة.

وفي ختام مداخلته، رحب الرئيس بالمحافظين ووزراء المالية، وجميع الحضور في اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إعلان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، حيث تقرر أن يتم إجراء الانتخابات خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات داخل مصر في 10 و11 و12 من الشهر نفسه. 

وأضاف أنه تقرر في حالة الإعادة إجراء الانتخابات خارج مصر في أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل، وتكون الانتخابات داخل مصر 8 و9 و10 من الشهر نفسه‪.‬

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أبناء مصر إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به البلاد، وضرورة أن يقرروا مصيرهم بأيديهم، وأن يحققوا ما نادوا به في ثورتين شهد لهما العالم بالنبل، وأن يكونوا مثلا أعلى للشعوب كما اعتاد العالم أن يرى المصريين.

وطالب المستشار وليد حمزة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقا للجدول الزمني التفصيلي لإجراءاتها ومواعيدها‪.‬

وسيبدأ تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر من 9 صباحا حتى 5 مساء، ويتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم 16 أكتوبر‪.‬

وتتلقى الهيئة الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر، ثم تبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر، ليتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات: أننا نستعد للانتقال إلى فترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب من يحمل راية مصرنا الغالية، ونتشرف بفتح باب الترشح لفترة رئاسة جديدة، قوامها 6 سنوات، وفقا للشروط والإجراءات، انطلاقا مما أقره الدستور والقانون.

وأعرب عن فخر الهيئة بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر، بحمل المسئولية الوطنية الجسيمة، وتتعهد بأن تبقى أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير في الداخل والخارج، وأن نحتكم في إدارته لضمير القاضي، وتعهد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث سيكون هناك قاض لكل صندوق، وسيسمح لكل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالمتابعة ما دامت استوفت الشروط التي وضعتها الهيئة.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أنه في إطار الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتحقيق الانضباط داخل المدارس، ومتابعة غياب الطلاب، مشددة على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية خاصة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي.

وحددت الوزارة عقوبات الطالب المخالف بالتعدي سواء اللفظي أو البدني وأيضا ولي أمره وفقا للائحة الانضباط المدرسية.

وفي سياق متصل، ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، آليات تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ حقيبة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لدعم «التربية الإيجابية» للطلاب.

وأشاد الوزير بدور المؤسسة في نشر الوعي بالصحة النفسية، وتدريب 1100 أخصائي نفسي واجتماعي بالمدارس بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة «التعليم أولا»، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إعداد حقيبة تدريبية لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ومديري المدارس للمرحلة الابتدائية.

من جانبها، عبرت «مكرم»، عن سعادتها بالتعاون الوثيق مع الوزارة والبناء على هذا التعاون في توسيع نطاق تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ليضم أيضا مديري المدارس الابتدائية، مشيرة إلى أن شخصية الطفل تتشكل خلال تلك المرحلة المهمة من عمره.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق فعاليات مكثفة خلال اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 10 أكتوبر المقبل بالتعاون بين الوزارة والمؤسسة.

وفي بورسعيد، ‫أعلن المحافظ عادل الغضبان، عن النظام الجديد لاستقبال الطلاب بمدارس المحافظة خلال الأيام الأولى للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق الأحد المقبل تفاديا للازدحام والتكدس المروري بمحيط المدارس، مضيفا أن الفصول ستستقبل خلال اليوم الأول للدراسة طلاب الصفوف الأولى بالابتدائي والإعدادي والثانوي، وتستقبل طلاب بقية الصفوف في الأيام التالية حتى يوم الثلاثاء ثم تنتظم الدراسة بحضور جميع الصفوف اعتبارا من الأربعاء المقبل‬.

‫وفي كفر الشيخ، ‬أعلن المحافظ جمال نور الدين، عن افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة الحامول، وهو المعرض السابع ضمن مبادرة أهلا مدارس بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

وتناولت صحيفة (المصري اليوم) إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية طرح مزايدة عالمية جديدة للاستكشاف والإنتاج في 23 منطقة جديدة وهي 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتان بالصحراء الشرقية، و7 بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

وأوضح الملا أنه تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية في إعداد المناطق وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي توفر نافذة تسويقية متطورة كليًا للفرص البترولية المتاحة، وأكد أن المزايدة الجديدة تتنوع قطاعاتها المطروحة بكل المناطق البترولية وتقدم طرحًا جديدًا بمناطق البحر الأحمر التي شهدت مسحًا سيزميًا متطورًا أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها.

وقال إن مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتي تثرى العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات الفائزة بالمزايدات التي تطرحها للإسراع بأعمالها، سواء كان الفائز بهذه المزايدات من شركاء مصر الحاليين الحريصين دومًا على زيادة استثماراتهم وتوسيع مناطق عملهم أو الشركاء الجدد الذين يستهدفون باستثماراتهم السوق المصرية.

من جانب آخر، أكد وزير البترول أن ما شهدته شركة السويس لتصنيع البترول من أعمال تطوير خلال السنوات الأخيرة يجسد قصة نجاح تدعو للفخر، وتمثل نقلة نوعية في صناعة التكرير مما انعكس على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج، لافتًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من مشروع مجمع التفحيم الجديد ستصبح منظومة العمل بمصفاة تكرير السويس منظومة متكاملة وسيكون دورها رياديا في منطقة السويس التي تعد من أولى المناطق الجغرافية واعرقها التي تعتمد على النشاط البترولي، مشيرًا إلى أن مصنع إنتاج الأسفلت الجديد لشركة السويس لتصنيع البترول ساهم في الوفاء بجانب من احتياجات المشروع القومي للطرق.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023 عبر تقنية الفيديو كوانفرانس، بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام وقيادات قطاع البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول.