أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية في البلدين، خاصةً في مجالات الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الهائلة التىي يمتلكها الجانبين لتنعكس آثارها إيجابيًا على شعبي البلدين الشقيقين.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسي والاقتصادي على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة إيجاد قنوات فعّالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين إلى مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع المهندس ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وذلك في إطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادي المصري السعودي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن اللقاء استعرض أيضًا أهمية تهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين بالجانبين، وهو الأمر الذي يتطلّب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية في انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين، لافتًا إلى تكليفه فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة العربية السعودية، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادي المشترك.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي بهدف تسهيل مناخ الأعمال أمام كل المستثمرين، حيث تضّمنت إصدار قانون التراخيص الجديد، وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية بالكامل تتضمن جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في كل المحافظات بمختلف القطاعات.
وهو الأمر الذي يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، وبصفةٍ خاصة الاستثمارات السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ 6 مليارات دولار.
وأضاف “قابيل” أن المباحثات تناولت أيضًا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين -خلال العام الماضي- نحو 4 مليارات و279 مليون دولار، وهو الأمر الذي يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسؤولي البلدين لرفع كل العوائق والعقبات لتحقيق انسياب في حركة التجارة المشتركة.
ومن جانبه، أكد المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون التجاري والصناعي المشترك مع الشقيقة مصر، مشيرًا إلى أهمية السوق المصري كوجهةٍ استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
ووجّه القصبي الدعوة للمهندس طارق قابيل لزيارة المملكة العربية السعودية للتباحث حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، مشيرًا إلى أنه سيقوم -خلال الفترة القريبة المقبلة- بزيارة القاهرة لبحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
ومن ناحيةٍ أخرى، واصل المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لقاءاته المكثفة بمدينة مراكش المغربية، حيث التقى بالسيدة مريم بن صالح، رئيسة اتحاد رجال الأعمال المغاربة، وتناول اللقاء أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المصرية والمغربية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين لدخول أسواق ثالثة، هذا فضلًا عن أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبصفةٍ خاصة الصناعات التراثية والحرفية التي تشتهر بها الدولتان.