كتب : على جمال
صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية بأن أسعار وحدات محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي قد ارتفعت بصورة كبيرة فوق إمكانية الطبقة المتوسطة بخلاف محدودي الدخل، ويعود ذلك لعدة أسباب، الأول هو البيروقراطية الملموسة للجميع من الجهاز الإداري مع معظم شركات المقاولات وذلك بالمماطلة والتعقيدات المفتعلة في تطبيق قانون التعويضات وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإضافه تسعة أشهر للمشروعات مما أدى إلى تعثر آلاف الشركات وعدم مشاركتها في المشروعات الجديدة، الأمر الذي أدى لعدم وجود منافسة وارتفاع أسعار التكلفة بصورة مبالغ فيها.
أما السبب الآخر هو ارتفاع أسعار جميع مواد البناء دون أي رقابة من الدولة وأعطى الفرصه للعديد من العمليات الاحتكارية والجشع في الأرباح لغالبية التجار والمصنعين دون أي قيود أو رقابة عليهم فأصبحت الأسعار تزيد يوميا والضحية المقاول والمواطن.
وناشد الدمراوي الحكومة بسرعة التدخل في هذين الأمرين بمحاسبة الموظف المعرقل وهو من أشد أنواع الفساد، وإرغامه على تطبيق قانون التعويضات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وأكد الدمراوي ضرورة وضع سقف لجميع أسعار مواد البناء، على أن يتنافس التجار دون هذا السقف ويتم تحديد نسبة ربح معقولة كما يحدث في العديد من الدول الرأسمالية.
وحذر الدمراوي من ترك الأمر على ما هو عليه من عواقب وخيمة تعرض المواطن وقطاع المقاولات للانهيار ويعد اليد اليمنى للدولة في التنمية وتحسين الاقتصاد.
وأكد الدمراوي على ضرورة التصدي للموظف الذي يعرقل تطبيق قانون التعويضات والتهاون بقرارات مجلس الوزراء حسب الأهواء، وأن ذلك يُعد فسادًا إداريًا ويـتسبب في إهدار المال العام، والتصدي أيضًا لجشع المصنعين والتجار في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وناشد الدمراوي الحكومة بالقيام بدورها تجاه المسؤولية الملقاة على عاتقها وليس بالضرورة تدخل رئيس الجمهورية لحل كل مشكله وحده.