قررت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، رئيس الهيئة، إحالة 4 مسئولين بالإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر، للمحكمة التأديبية العليا، لقيامهم بالتلاعب في تأجير السيارات الخاصة بجهة عملهم، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 139 لسنة 59 قضائية عليا، عن أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد القانونية المعمول بها، في شأن التعاقد على أعمال التطهير وتحميلها بإيجار سيارات.
 

وأضافت التحقيقات أن "أحمد.أ.م"، مدير عام حماية النيل بالأقصر، حمل عقدي عمليتي صيانة مجرى النيل من الحشائش من الكيلو 240 وحتى 359، بإيجار سيارتين لكل عقد رغم كون العملية أقل من مليون جنيه، ويتعين إيجار سيارة واحدة لها، وسمح لعدد 4 مشرفين فنيين باستخدام السيارات المستأجرة دون وجه حق، ما ترتب عليه إهدار المال العام.
 

وتابعت التحقيقات أن "ربيع.م.س" مهندس حماية النيل بالأقصر، أجر سيارته الخاصة لعملية صيانة نهر النيل، كما أجر "ياسين.م.ح"، مدير أحمال بتفتيش حماية النيل، سيارته الملاكي الخاصة ملك زوجته، لعملية صيانة نهر النيل واستخدامها للإشراف على العملية.
 

وأشارت التحقيقات إلى أن "عبد السلام.م.خ"، المهندس بالإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر، استخدم السيارتين الحكوميتين المستأجرتين، لحساب عملية صيانة نهر النيل يوميًا.