قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ فى تنفيذ المرحلة الانتقالية من خطة "آلية تعديل حدود الكربون" واعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل حتى 2025.

جاء ذلك في التحليل الذى اصدره مركز المعلومات، حول اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني.

وأوضح التحليل أنه في إطار اتجاه العالم نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وفي ظل ما يعانيه العالم من آثار جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني وما نتج عنهما من اضطرابات في أسواق الطاقة، وظهور الحاجة المُلحة إلى الانتقال لوسائل طاقة أكثر نظافة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن واستدامة الطاقة، أطلق الاتحاد الأوروبي خطة تُعرَف بـ "آلية تعديل حدود الكربون".

وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف منع تسرب الكربون داخل الاتحاد الأوروبي عن طريق انتقال الانبعاثات من خلال الواردات السلعية من خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030.

فبموجب اللائحة النهائية لـ (CBAM)، سيتم فرض ضريبة كربون على واردات السلع التي ينتج عن تصنيعها انبعاثات كثيفة الكربون؛ مما ترتب عليه مراجعة الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي لحساباتهم بشأن صادراتهم داخل وخارج الاتحاد الأوروبي؛ حيث ستحتاج بعض الدول إلى دعم تقني للتحول لاستخدام التكنولوجيا الخضراء في عمليات الإنتاج لتقليل الانبعاثات الناتجة عن التصنيع.

ولفت التحليل إلى إنه من المقرر أن يتم تنفيذ الآلية على مرحلتين، ركَّزت المرحلة الأولى منها على واردات سلع الألومنيوم ومصنوعاته، والأسمنت، وصادرات الطاقة الكهربائية، والأسمدة النيتروجينية، والحديد والصلب، وسوف تدخل الآلية في مرحلة انتقالية بدءًا من 1 أكتوبر 2023 حتى نهاية عام 2025.

وبين أن المرحلة الانتقالية تقتصر على الإعلان والإبلاغ عن عدد السلع المستوردة في الاتحاد الأوروبي وكمية غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تصنيعها،وبداية من عام 2026 سوف تدخل الآلية حيز التنفيذ، وسيحتاج المستوردون إلى شراء شهادات (CBAM) تتوافق مع كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتضمنها المنتجات المستوردة.

وذكر التحليل أنه من الوارد أن تفرض آلية تعديل الكربون (CBAM) بعض الاشتراطات على العديد من الدول والشركات خارج الاتحاد الأوروبي وداخله من خلال التجارة البينية بين دول الاتحاد، ويرجع ذلك إلى حاجة هذه الدول لتوافر مصادر تمويل كافي للتحول لاستخدام مصادر طاقة نظيفة في العمليات الإنتاجية المختلفة.

جدير بالذكر أن نسبة صادرات قارة إفريقيا للاتحاد الأوروبي من الألومنيوم قد مثَّلت نحو 39.7% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في المتوسط خلال الفترة من (2018 - 2022)، كذلك بلغت نسبة صادرات قارة إفريقيا من الأسمدة النيتروجينية إلى دول الاتحاد الأوروبي 27.4% من إجمالي صادراتها من الأسمدة للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022)، بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت نسبة صادرات قارة أفريقيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 21.4% من إجمالي صادراتها من الحديد والصلب للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022).

أما بالنسبة لقارة آسيا، فقد مثَّلت نسبة صادرات قارة آسيا من الألومنيوم للاتحاد الأوروبي نحو 12.6% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022)، وعلى نحو متصل، بلغت نسبة صادرات قارة آسيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 8.6% من إجمالي صادرات القارة من الحديد والصلب للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022).

وذكر التحليل أنه يمكن للشركات في القطاعات الصناعية المستهدفة في آلية تعديل الكربون أن تُخفِّض انبعاثات إنتاجها من ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال استخدام الهيدروجين المصنوع من كهرباء خالية من الكربون كمادة أولية أو وقود، كذلك استخدام الكهرباء الناتجة عن الطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية كمادة أولية أو وقود.

أكد التحليل أن الحكومات ينبغي عليها تمهيد الطرق للشركات لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ودعم أسعار هذه الطاقة؛ حيث أن تكاليف الإنتاج باستخدام الطاقة النظيفة من المرجح أن تكون أعلى من تكاليف الطرق التقليدية، كذلك يجب التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في التغلب على التحديات المرتبطة بالقدرة التنافسية الدولية، من خلال تبادل المعرفة بين مشروعات البحث والتطوير والمشروعات التجريبية لخفض انبعاثات الاحتباس.