قدم الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، روشتة علاج لأزمة النقد الأجنبي في مصر، التي نتجت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم عالميا، ومن ثم اتخذت البنوك الأوروبية والأمريكية قرار برفع سعر الفائدة من أجل السيطرة على التضخم، الأمر الذي أدى إلى خروج 24 مليار دولار  استثمارات اجنبية غير مباشرة كانت مستمرة في سندات مصر والدول الناشئة.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، إن هناك روشتة طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل، بالنسبة لقصير الأجل أن يمتد إلى يونيو 2024 والذي يعتمد على 6 مصادر تمويل مؤقتة، وهم إصدار سندات الباندا في الصين، وكذلك إصدار سندات ساموراي في اليابان، وسندات خضراء من المنظمات الدولية، وأيضا مبيعات بعض الحصص الحكومية الموجودة في بعض الشركات و هذا مرصود له ايراد إجمالي 5 مليار دولار من الآن إلى يونيو 2024.
واستكمل أن المصدر الخامس والسادس سيكون من خلال إتمام الاتفاقات مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي و تنفيذ المراجعات المطلوبة، وأخيرا تقليص  فاتورة الاستيراد لأنه سوف يقلل احتياجنا للتمويلات من خلال القيود التي تنفذ على البضائع الكاملة و التي يمكن استبدالها بمنتجات محلية و هذه الاشياء يجب الالتزام بها من الآن إلى يونيو 2024.

وأضاف أن الروشتة طويلة الأجل، تتضمن جذب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير و هذا هو الحل السحري؛ لأن الاستثمار الأجنبي المباشر في بداية تعاملاته يمدنا تمويل دولار و يسد هذه الفجوة بشكل أساسي لكن لا يسدها بشكل مؤقت وبالتالي سوف يزيد فاتورة الصادرات لدينا و بالتالي سوف نقلل العجز في الميزان التجاري