على مدار تسع سنوات الماضية شهد قطاع الكهرباء والطاقة استثمار 1.8 تريليون جنيه لبناء قدرات حقيقية وبنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم لـ30 سنة مقبلة، وتم رفع القدرات للوصول إلى 59 ألف ميجاوات بكل المشروعات.

 

منذ عام 2014، بلغ إجمالي استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية، إلى حوالي 4117 لوحة، وبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط قرابة 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالي 96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم تركيب 3945 محول توزيع، وبلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالي 566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر .

 

 

جرى تعزيز الإستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، مما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري.

 

بلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات، فيما بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات، وفي هذا الصدد عملت وزارة الكهرباء على تنفيذ استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف، حيث تعتمد على مصادر طبيعية متجددة ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة .

 

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة بمصر، حيث ستزيد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035، ويجري العمل على تحديث الإستراتيجية لتشمل أيضًا الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مصادر الطاقة المستدامة في البلاد .

 

أبرز مشروعات الطاقة 

- محطة بنبان العلم

بلغت تكلفة مشروع محطة بنبان العلم 2 مليار دولار، وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط، ومن أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات من الكهرباء، تم اختيار موقع المشروع بناء على دراسات وتقارير وكالة «ناسا» الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية، والتى أكدت الميزة النسبية لأسوان فى إقامة هذه المشروعات فى مجال الطاقة الشمسية، كما تم إنهاء شبكة الطرق الداخلية والدراسات البيئية وأبحاث التربة والرياح.

 

ساهم المشروع في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإصدار قوانين داعمة للإستثمار، كما كان للمشروع تأثير تنموي ومجتمعي في المنطقة من خلال تحويل المدرسة الثانوية للصناعة إلى مدرسة للطاقة الشمسية، بعد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ مقترح محافظ أسوان لتحويل المدرسة الثانوية الصناعية ببنبان إلى مدرسة للطاقة الشمسية، لتضم كافة حرف الطاقة الشمسية من بدايتها وحتى محطات توليد الكهرباء بجميع جوانبها .

 

إنتاج المشروع من الكهرباء يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالى دخلت جميعها التشغيل الفعلى للخدمة على الشبكة القومية الموحدة، حصل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان على عدد كبير من الإشادات الدولية أبرزها إشارة "بيرني ساندرز" عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن "مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وهو ما يعد ثورة تكنولوجية يحتذى بها في تحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها" كما ذكرت وكالة الفضاء "ناسا" أن مصر تحقق نقلة نوعية نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

 

- محطة طاقة جبل الزيت 

تعد المحطة من أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها 300 توربينة، القدرة الإجمالية للمحطة تبلغ 580 ميجاوات، وتضم المحطة 580 مشروعا، يضم الأول 120 توربينة، بقدرة 240 ميجاوات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منها، كما يضم المشروع الثاني 110 توربينة بقدرة 220 ميجاوات، وربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجاوات، ويضم المشروع الثالث 60 بقدرة 120 توربينة ميجاوات.

 

- مشروع طاقة رياح بمجمع خليج السويس

بدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة رياح لتوليد الكهرباء بمجمع خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، منذ بداية عام 2023، بقدرة 250 ميجاوات وبإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

 

 ومن المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة ، مؤكدا أن إجمالي الاستثمارات الحالية في مجال الطاقة المتجددة بمصر يصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار.

 

- الربط الكهربائي المصري السعودي

وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012 بين البلدين ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية.

 

ويأتي ذلك تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية بداية عام 2021 لتبادل 3 آلاف ميجاوات.

 

1- وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012 بين البلدين.

 

2 - يهدف الربط الكهربائي المصري السعودى لأن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

 

3- تبلغ تكلفة المشروع مليار و 600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 

4 - يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13٪) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20٪) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.

 

5 - سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

 

6 - من المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع يونيو عام 2020، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2023 بقدرة 1500 ميجا وات.

 

7 - من المقرر أن تتعاقد مصر مع استشارى عالمى لمراجعة الامور الفنية و المالية للمشروع.

 

8 - تعاقد الجانبان المصرى و السعودى مع سفينة مسح عالمية لتحديد نقاط الربط بين البلدين و المسار الجديد

لخط الربط بين البلدين ومن المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.