من المقرر الإعلان عن الشركات الفائزة في الجولة الثانية من المزايدات العامة على مناطق الهيدروجين الأخضر بسلطنة عمان في مارس القادم، إذ تتنافس الشركات حاليا على 3 فرص استثمارية في محافظة ظفار، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تخصيص 50 ألف كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
ومع دخول شركات أخرى لإنشاء مشروعات جديدة في قطاع الهيدروجين الأخير تتقدم سلطنة عمان بخطوات ثابتة لقيادة سوق الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط، ولتصبح بذلك سادس أكبر مصدر للهيدروجين في العالم بحلول 2030.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد وقعت عقودا في يونيو الماضي بقيمة ٣٠ مليار دولار لإنتاج حوالي ٧٥٠ كيلو طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويا.
ويرتكز جزء كبير من الاستراتيجية المستقبلية للطاقة في سلطنة عمان على الهيدروجين الأخضر الذي سينتج معظمه من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ نظرا لامتلاك عمان على أعلى كثافات الطاقة الشمسية في العالم، إذ إن نسب سطوع الشمس المرتفعة يمكنها توليد نحو 600 واط/ساعة لكل متر مربع. كما تتميز سلطنة عمان بموقع استراتيجي يمكنها من تحقيق هدفها الرامي إلى أن تكون مركزا مهما لتصدير الهيدروجين الأخضر في العالم، إذ تربط سلطنة عمان بين قارتي آسيا وإفريقيا، كما تقع بالقرب من أوروبا، وتقع في منتصف طرق التجارة العالمية، إضافة إلى امتلاك السلطنة مجموعة من المهارات والبنى الأساسية التي تلبي احتياجات مشروعات الهيدروجين، كونها استثمرت في أصول رئيسة مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ومنشآت الإنتاج. وتسعى سلطنة عمان إلى إنتاج نحو مليون طن من الهيدروجين الأخضر في 2030، و8.5 مليون طن في 2050 بهدف الاعتماد على الهيدروجين في تنويع مصادر الطاقة، ورفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 30% بحلول 2030، حتى تصل إلى 39% في 2040 وذلك لتحقيق الحياد الكربوني في منتصف القرن الحالي.
ويحقق إنتاج الهيدروجين الأخضر لسلطنة عمان عوائد مالية جيدة تسهم في الموازنة العامة للدولة بحلول 2030، إذ من المقرر تصدير ثلثي إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ نظرا لسعره المرتفع مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى التي قد تكون متاحة، ومن المتوقع أن يتم تحويل الهيدروجين إلى أمونيا للتغلب على مشكلة النقل، بحيث يتم تحويله مرة أخرى إلى هيدروجين في البلد المصدر إليه. كما سيوفر 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا من خلال استخدام ثلث إنتاج الهيدروجين الأخضر في الصناعات المحلية، إذ يبلغ إجمالي الطلب المتوقع على الهيدروجين الأخضر 8.8 ألف طن يوميا، إذ قد يسجل أعلى طلب له في المنطقة الصناعية في صحار بنسبة 45%، تليها الدقم بـ 28%، ثم صلالة بـ14%، وصور 9%، فمسقط 4%، وذلك وفقا لدراسة تحليلية أجريت لمعرفة مدى وجود إقبال على الهيدروجين محليا لدعم تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وتنشيط الصناعات المحلية.
وتأتي سلطنة عمان في المركز الثاني عربيا بعد مصر من ناحية عدد المشروعات المعلنة في قطاع الهيدروجين الأخضر بنحو 11 مشروعا، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ10 مشروعات تنوعت بين إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والأمونيا الخضراء والزرقاء. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بـ9 مشروعات، تلتها المغرب بـ7 مشروعات، والجزائر بـ4 مشروعات، ثم موريتانيا بنحو 3 مشروعات، مع مشروعين في كل من جيبوتي والعراق، بجانب مشروع واحد في كل من قطر والأردن.
ويدخل الهيدروجين الأخضر في بعض الصناعات كمواد أولية مثل: الأسمدة الصناعية المعتمدة على اليوريا، وفي عمليات التكرير، كما يمكن الاستفادة من مشتقاته مثل: الميثانول والأمونيا في وسائل النقل البحري والجوي، والسيارات الثقيلة كالشاحنات. إضافة إلى استخداماته في الصناعات التي تتطلب درجة حرارة مرتفعة، ولا يمكن الوصول إليها بالطريقة الكهربائية مثل الحديد والفولاذ، والصلب والأسمنت والسيراميك والزجاج.
كما يستخدم الهيدروجين الأخضر في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، وهو هدف استراتيجي لكثير من الدول في الفترة الحالية، إذ وصلت بعض الدول إلى إنتاج 60% من شبكاتها الكهربائية عبر مصادر قليلة الانبعاثات الكربونية، وفي سلطنة عمان فإن النسبة تتراوح بين 2-5% من إنتاج الكهرباء عبر مصادر نظيفة في 2030 أما عن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان فمن المتوقع أن يصل إلى 1.6 دولار لكل كيلوجرام بحلول 2030، بينما يتوقع أن تصل إلى 1.7 دولار في الولايات المتحدة، و1.9 دولار في أستراليا وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر ينمو بشكل جيد منذ عام 2020 ولكن لا يزال إنتاجه لا يتجاوز 1% من إجمالي إنتاج الهيدروجين العالمي، في الوقت الذي تسعى الدول فيه إلى الوصول بهذه النسبة إلى 50% في 2030 لتحقيق الحياد الكربوني والحفاظ على البيئة. وبلغ إنتاج الهيدروجين الأخضر حوالي 700 ألف طن بنهاية العام الماضي وهو ما يقل بصورة كبيرة جدًا عن الأهداف الإنتاجية المطلوبة بحلول عام 2030، التي تتراوح بين 70 و125 مليون طن سنويًا. ويعود أسباب انخفاض إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى ارتفاع تكلفته مقارنة بالأنواع الأخرى، إذ يحتاج إلى محللات كهربائية تعمل بالطاقة المتجددة وما زالت هذه المحللات غالية الثمن. ولكن تشير التوقعات إلى انخفاض تكلفة المحللات الكهربائية مع تسريع الابتكارات في المجال خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي قد يرفع القدرة التنافسية والاقتصادية للهيدروجين الأخضر في المستقبل.