اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2699 لتشكيل قوة دعم أمني متعددة الجنسيات لمساعدة هايتي في التصدي لعنف العصابات.
صدر قرار مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، ويجيز الفصل السابع استخدام القوة بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تشهد هايتي تصعيدا غير مسبوق لأعمال العنف، حيث تم الإبلاغ عن 3000 جريمة قتل خلال الفترة ما بين 1 يناير و9 سبتمبر من هذا العام، كما تم اختطاف أكثر من 1500 ضحية مقابل الحصول على فدية.
وذكرت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن يُخول الدول الأعضاء بالأمم المتحدة - التي أخطرت الأمين العام بمشاركتها - بتشكيل ونشر بعثة دعم أمنية متعددة الجنسيات بقيادة إحدى الدول، بالتعاون والتنسيق عن كثب مع حكومة هايتي، لفترة أولية مدتها 12 شهرا منذ اعتماد القرار.
ومن المقرر أن تتولى كينيا قيادة القوة الأمنية، وقد رحب القرار بإعلان حكومة كينيا بأنها تنظر بشكل إيجابي في قيادة البعثة بناء على دعوة من الحكومة الهايتية.
وذكر القرار الدولي أن تكلفة تلك البعثة المؤقتة ستأتي من المساهمات والدعم بشكل طوعي من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وبما يتوافق بصرامة مع القانون الدولي، لدعم جهود الشرطة الوطنية في هايتي في استعادة الأمن وبناء الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ووفق قرار مجلس الأمن الدولي من الممكن أن تستخدم البعثة الأمنية - في إطار منطقة انتشارها وقدراتها وبالتنسيق مع الشرطة الوطنية- تدابير مؤقتة عاجلة على أساس استثنائي لمنع وقوع خسائر في الأرواح.
ودعا القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى المساهمة بأفراد ومعدات وموارد مالية ولوجيستية بناء على الاحتياجات العاجلة للبعثة.
وأكد القرار ضرورة تطوير قواعد الاشتباك وأي توجيهات بشأن استخدام القوة، من قبل قيادة البعثة بالتشاور مع هايتي والدول الأعضاء المشاركة بها، مع الاحترام التام لسيادة هايتي والامتثال الصارم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويدعو القرار البعثة الأمنية إلى إنشاء آلية رقابة لمنع وقوع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين لضمان أن يتماشى تخطيط عمليات البعثة وتنفيذها مع القانون الدولي.
ويطلب قرار مجلس الأمن من الدول الأعضاء المشاركة في بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، ضمان تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بالشفافية والسلوك والانضباط في وحداتها، وإنشاء آلية امتثال رادعة لمنع وقوع الانتهاكات والإبلاغ عنها والتحقيق فيها.