سيعقد مجلس الوزراء الإيطالى اجتماعاً يوم الاثنين 16 أكتوبر لإقرار قانون الموازنة العامة للبلاد، حسبما أفادت مصادر حكومية.

وتحاول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضبط الإنفاق في ميزانية عام 2024 بسبب معاناتها من محدودية الموارد، لإظهار قدرة روما على تأمين التوازن في حساباتها المالية، حتى إن عنى ذلك إرجاء الوفاء بوعودها الانتخابية.

وأقرت الحكومة بأن هامش المناورة في هذا المجال ضيق للغاية بعد أن سجلت العائدات الضريبية انخفاضا في ظل اقتصاد متباطئ، ما يرجح أن يتم توقع زيادة إضافية في العجز المالي.

وبينما تعد الحكومة الموازنة لإرسالها إلى بروكسل منتصف أكتوبر، قالت ميلوني مرارا "يجب الحد من الهدر وإنفاق الموارد القليلة المتوفرة لدينا بأفضل طريقة ممكنة".