قال مجلس النواب المصري، إن ادعاءات البرلمان الأوروبي، حول الانتخابات الرئاسية مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مسبقة عن العملية الانتخابية.
وأشار مجلس النواب، إلى أن دعوات البرلمان الأوروبي حول ما اسماهم القرار «السجناء السياسيين» مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من المساس بالقضاء المصري.
وأكد مجلس النواب المصري، أن المدعو هشام قاسم متهم في جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم.
واستطرد مجلس النواب، أن ما يتضمنه قرار البرلمان الأوروبي، حول المدعو هشام قاسم، يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية.
وأعلن مجلس النواب المصري، عن رفضه بقرار البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف مجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، يأتي ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي فير المبررة واليائسة.