قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قتل المدنيين بغطاء دولي يعتبر جريمة حرب، والتفويض الدولي لنتنياهو لارتكاب مجازر تحت مسمى "حق الدفاع عن النفس" يجعل المجتمع الدولي شريكا في هذه الجرائم.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم ، "في إطار ردود الفعل المتسرعة للمجتمع الدولي لإطلاق يد إسرائيل في التنكيل بالشعب الفلسطيني، والذهاب بعيدا في استعمال كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضده تحديدا في قطاع غزة، شاهدنا بداية العدوان الإسرائيلي الانتقامي الذي طال التجمعات السكنية في مختلف مناطق القطاع، وأدى حتى الآن إلى استشهاد 313 مواطنا وإصابة نحو ألفين آخرين بمن فيهم الأطفال والنساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل، ولم نسمع ردود المجتمع الدولي على ذلك".

وشددت على ضرورة الانتباه الشديد للإجراءات العقابية الجماعية التي فرضتها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزة بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية بهدف التجويع، وجميعها تعتبر جريمة حرب يتم التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي، إنما أيضا ما ترتكبه دولة الاحتلال في الضفة المحتلة من انتهاكات وجرائم، وإغلاقها بالكامل، وتقطيع أوصالها عبر إغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة ومنع تنقل المواطنين وشل حياتهم، بما يشمل إغلاق معبر الكرامة، وإطلاق يد الإرهابيين المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في الشوارع، بما يستدعي إدانات واسعة من قبل المجتمع الدولي حتى لا يقع في شرك ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.