توفر سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة سبل نجاحها وأكد أحد المستثمرين اللبنانيين في الصناعات الغذائية أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المختصة في سلطنة عُمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وقال إنه قام بزيارة سلطنة عُمان قبل جائحة كورونا "كوفيد 19" تلبيةً لدعوة من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان للاطلاع على القطاعات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، حيث تعرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين على الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، كما اطلع على الجهود التي يبذلها المسؤولون والقائمون على المؤسسات الحكومية المعنية بتحفيز وجلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنها برنامج إقامة مستثمر والتسهيلات والحوافز المشجعة من قبل المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية.

ونوّه المستثمر اللبناني الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان بإمكانات السوق العُمانية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقال إنه لمس ذلك من خلال تجربته في قطاع المطاعم من فئة 5 نجوم والمصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية سواء للإنتاج في الأسواق العُمانية أو إعادة تصديرها إلى الأسواق القريبة من سلطنة عُمان.

وأضاف أنه توجد في سلطنة عُمان أكثر من 55 شركة لبنانية تستثمر في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار بقطاع الصناعة الغذائية والمقاولات يبلغ حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال عُماني وهناك توجه لاستقطاب استثمارات عالمية.

وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، وأن سلطنة عُمان تصنف حاليًّا بحسب التصنيف الائتماني الصادر من قبل المؤسسات الدولية عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير فإن الاقتصاد العُماني سوف يسجل في عام 2024 أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5.5 بالمائة.

وأكد على أن حكومة السُّلطان هيثم بن طارق قامت بخطوات جيدة لخفض المديونية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق والتركيز على تدريب وتأهيل الشباب العُماني.

وقال إن سلطنة عُمان بحاجة إلى مزيد من الترويج والتسويق للمقومات والتضاريس التي تتمتع بها والجاذبة والمشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تعد أفضل دولة في المنطقة لديها العديد من الحوافز والعوامل الجاذبة للاستثمار منها كلفة التشغيل والدخول في السوق والضرائب والرسوم وغيرها، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز المقدمة بالمدن الصناعية والكوادر البشرية التي تدير المدن بشكل احترافي والترويج والتسويق لكافة المقومات السياحية والاستثمارية.

ولفت إلى أن الاقتصاد العُماني يعد اقتصادًا واعدًا وهو من أكثر الاقتصادات الثابتة والمستقرة نتيجة الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة في المضي قدمًا بالاقتصاد العُماني والسير بسلطنة عُمان بأمان وثبات واستقرار الأمر الذي سيعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع.