نظم المجلس القومي للمرأة، جلسة عن "مشروع قانون الإدارة المحلية"، بحضور نخبة من نائبات مصر، وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، خلال كلمتها، أن هذه الجلسة هي مبادرة مهمة من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس لمناقشة مشروع القانون مع نائبات مصر.

ويأتي ذلك بهدف الخروج بتوصيات لمراعاتها عند مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مشيدةً بدور نائبات البرلمان في التشريع الذي سوف يكون بمثابة خريطة يعمل عليها الأجيال القادمة.

وعبّرت “مرسي” عن أملها في أن تعبر مصر العتبة الحرجة دوليًا في نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية التي تمثل ٣٠%، مطالبة شابات مصر بالنزول على كوتة الشباب حتى نعلن بكل فخر أن عام المرأة شهد إصدار قانون يدعم دخول نسبة أكبر من النساء بالبرلمان.

كما شدّدت على أهمية جلسة اليوم في الخروج بقاعدةٍ مشتركة وخطة للتحرّك عند مناقشة القانون، مشيرة إلى أن المجلس تمكّن -خلال الفترة الماضية- من توعية 14 ألف سيدة على أهمية المشاركة في انتخابات المجالس المحلية المقبلة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور نائبات مصر في دعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب في الانتخابات على منصب المديرة العامة لليونسكو لتوجيه خطاب للعالم أن نساء مصر يدعمن بعضهن في وقتٍ حرج.

فيما أكدت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، على أهمية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لأنها تعتبر مفاصل الدولة الحقيقية، وبموجب الدستور الجديد، فدور المحليات في منتهى الأهمية، ولها العديد من الصلاحيات التي سوف تمكّنها من حلّ المشكلات التي يعاني منها المواطنون.

 وبالتالي، سوف يتفرغ البرلمان إلى دوره الرئيسي في التشريع والرقابة، مطالبة البرلمانيات بضرورة دراسة مشروع القانون دراسة متأنية لأنهن المعنيات بخروج القانون في صورته الجديدة، مشيرة إلى الدور المهم للمجلس في تنمية قدرات المرأة في ضوء اللا مركزية التي يطالب بها القانون الجديد.

وفي كلمة اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أكد على أن الحكومة أعدّت مشروع قانون الإدارة المحلية، وتمّت مناقشته من خلال ٦٩ جلسة بالبرلمان بحضور جميع الجهات والهيئات، وبحضور ممثلين عن الشباب وعن المرأة، وسوف يناقش خلال دور الانعقاد الحالي.

وهنا، تكمن أهمية هذه الجلسة التي نظّمها المجلس القومي للمرأة لتبادل الرؤى مع نائبات البرلمان لترجمة نصوص الدستور فيما يخص المرأة في الإدارة المحلية، مشددًا على أن أهمية هذا القانون تكمن في أنه يمس مختلف نواحي الحياة، وعضوات وأعضاء مجلس النواب هم الأقدر على الوصول بالشكل الأمثل لهذا القانون.

وأكد “قمصان” على أن القانون يضم أكثر من ١٧٠ مادة، وأن الجزء الخاص بالمرأة هو المتعلق بضمان نسبة محددة من المقاعد لها بهذه المجالس، كما أشار إلى أن الدستور اشتمل على ١٠ مواد تحدثت عن الإدارة المحلية بكل شؤونها.

وأضاف أن الدستور أشار إلى أن المجالس المحلية سوف تكون بالانتخاب وليس بالتعيين، وسوف تكون بالاقتراع السري المباشر، كما خصّص نسبة ربع المقاعد للمرأة، واستعرض مشروع القانون، مؤكدًا أن نجاحه يقاس بمدى رضا جميع الأطراف عنه.

وأشار اللواء إلى أهمية دور الإعلام في تحريك القوى الجماهيرية ومعاونة الإدارة الانتخابية، مشيدًا بدور المجلس في التوعية، والحثّ على أهمية المشاركة في الانتخابات في جميع المحافظات.

وأكدت المستشارة هناء عبد المنعم أن الإدارة المحلية ما زالت مظلومة في مصر، متمنيةً من النائبات قراءة القانون بإمعان، والتواصل مع موظفي الوحدات المحلية للتعرّف بشكلٍ أكبر على مشكلات المحليات، حيث إن ٦٠% من العاملين بالدولة يعملون بالإدارة المحلية، وهنا، تكمن أهمية القانون الذي يعتبر العمود الفقري للدولة.

وأوضحت أن الادارة تتضمّن ١٨٨ مركزًا، و٢٢٧ مدينة، و٩١ حي، و١٣٣٠ وحدة قروية، و٢٣٨٠ قرية، مما يؤكد أن الإدارة المحلية هي مصر، وتؤدي جميع الخدمات، مطالبة النائبات بالتأكد من ترجمة مواد الدستور داخل القانون، مؤكدة أهمية تحقيق اللا مركزية لأنها سوف تحلّ الكثير من مشكلات المجتمع التي تمس حياته اليومية.

كما أكدت أن المرأة لها حظ في المجالس المحلية لأن القرى والعزب تكون المرأة فيها هي التي تدير أمور الحياة، مشيرة إلى وجود العديد من القيادات المحلية النسائية المشرفة بالقرى، فالمرأة بالقرب أكثر وعيًا وإدراكًا. 

فيما أشادت النائبة عبلة الهواري باهتمام المجلس بمناقشة هذا القانون حاليًا، خاصةً وأنه سوف يناقش خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرةً إلى أنه لا بد أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، مقترحة ضرورة دمج محتويات الإدارة المحلية لضمان تحقيق اللا مركزية التي يطالب بها القانون.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس على أهمية تمثيل المرأة التمثيل العادل، وليس المناسب في الانتخابات، وضرورة حساب هذه النسبة بدقة، فيما تضمنت الجلسة مناقشات حول اختصاصات المحافظ، وسبل تطبيق اللا مركزية، والعلاقة بين المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية، ومقترح بضرورة النص بشكلٍ واضح على أن تضارب المصالح يمنع الترشح لانتخابات المجالس المحلية.