علق المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الضمانات التي يمكن أن يتم تقديمها إلى المواطنين بشأن عدما ارتفاع أسعار السلع مرة أخرى.
وأوضح «الخشن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهات الرقابية في الدولة سوف تتابع هذا الأمر، وإذا ثبت أي تلاعب في الأسعار، سيكون لدى الجهات الرقابية الحق في أن تتخذ التدابير اللازمة مع المخالفين.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت القرارات اللازمة للتيسير سواء على التجار أو الصناع، من أجل تحقيق هدف خفض أسعار السلع، لافتًا إلى أن الهدف الحالي هو تخفيض أسعار السلع في الأسواق ثم بعد ذلك تثبيتها.
وأكد أنه سوف يكون هناك متابعة أسبوعية من جانب مجلس الوزراء لقائمة الأسعار، لكي يتم التأكد من السير في الاتجاه الصحيح.