رفض بعض بقالي التموين بالمحافظات دفع قيمة التأمينات 50% والتي قررها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على تاجر السلع التموينية، معلنين ترك المنظومة في حالة تطبيقها بشكل نهائي، بينما كان هناك ترحيب من قبل رؤساء شعب السلع الغذائية بالمحافظات، مؤكدين أن تلك النسبة جيدة.
وزادت حالة الرفض من قبل بقالي التموين، لذلك تم عقد اجتماع عاجل مساء أمس الثلاثاء، بين أعضاء الغرف التجارية ووفد من وزارة التموين والشركة القابضة، لمناقشة التأمين وماكينات الصرف وهامش الربح ونقاط الخبز.
ورفعوا توصية إلى مكتب وزير التموين بالتعديلات الجديدة، والتي جاءت كالأتي، تخفيض نسبة التأمينات إلى 25% بدلا من 50%، تغير هامش ربح التاجر ، أن يكون لدى التجار الحرية في الصرف من الشركات والقطاع الخاص، وإمكانية تحويل دعم المواطن على ماكينات الصرف إلى مبلغ مالي أسوة بنقاط الخبز.
ومن جانبه قال رأفت محمد، بقال تموين، إن البقالين رافضين تماما فكرة دفع تأمينات، مشيرا إلى أنه منذ شهرين كان هناك تصريحات بأن نسبة التأمينات 25% ، ثم خلال الفترة الأخيرة صدرت لائحة بقالي التموين والتي تنص على دفع 50%.
وأضاف خلال حديثه لـ "الهلال اليوم"، أن أعضاء الغرف التجارية لا يهمهم مصلحة البقالين، لأنه لا يوجد أحد منهم يشعر بالخسائر التي ستلحق ببقال التموين، فهم تجار سلع غذائية وليسوا بقالين، لذلك ليس من حقهم الحديث عن مشاكلنا.
فيما حسب حامد عبد الحميد، بقال تموين، تكلفة مبلغ التأمين الذي من المفترض دفعه في حالة الموافقة على 25%، موضحًا أنه سيدفع 150 ألف جنيه، مطالبا بأن تعطيه الحكومة هذا المبلغ ويتنازل عن الرخصة والمحل، ويترك المجال.
و أوضح السيد البرعي، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، أن تلك المنظومة لها فائدة للتاجر، حيث سيتم ألغاء عقوبة الاستيلاء على السلع وذلك عن طريق أن التاجر سيقوم بدفع ثمن السلع أي أن تلك السلع ملكه الخاص.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن البضائع ستصبح خالصة وذو ذمة مالية مستقلة لا يحق لأي جهة تعمل استيلاء أو التصرف بها، لأن البضائع ستكون ملك حائزها ومصرح له البيع الحر منها، لذلك ليس من حق مفتش التموين توقيع عقوبة الاستيلاء لبقالي التموين.