قطر تؤكد أنها ستواصل جهودها لتمكين المرأة وتعزير مشاركتها في كافة مناحي الحياة

 أكدت دولة قطر أنها ستواصل جهودها، من أجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ78 حول بند نهضة المرأة، بنيويورك.

ولفتت إلى أن مسألة تمكين المرأة تعتبر من أولويات دولة قطر، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وتعزيز مشاركتها على قدم المساواة في جهود التنمية المستدامة للدولة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضحت السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر تحرص على انتهاج السياسات الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في التعليم والتوظيف والرعاية، مما جعلها تتصدر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات.

وذكرت أن التشريعات والسياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة التي تبنتها دولة قطر أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تمكين النساء ذوات الإعاقة من خدمات التمكين المهاري والاقتصادي.

وأعربت عن اعتزاز دولة قطر بأن المرأة القطرية أصبحت اليوم، شريكا فعالا في مسيرة النهضة التنموية للدولة من خلال تقلدها لعدة مناصب وزارية ومناصب عليا في مجال التعليم، والطب، والهندسة، والعمل الدبلوماسي، والشرطة، والطيران بفرعيه المدني والعسكري وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس الشورى، مما جعلها شريكة فعالة في عمليات صنع القرار على أعلى المستويات.

وأشارت إلى أن دولة قطر كانت الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي منحت المرأة فرصة للعمل كقاضية، موضحة أن تمثيل الكادر النسائي في المجلس الأعلى للقضاء يتجاوز نسبة 48 بالمئة، في حين بلغت نسبة شغل النساء للمناصب العليا في إدارة القضاء 69 بالمئة، وذكرت أن دولة قطر كانت صاحبة مشروع القرار الذي اعتمد في الجمعية العامة بجعل يوم العاشر من مارس يوما عالميا للقاضي المرأة.

ونوهت بأن دولة قطر تحرص على دور النساء والشابات في بناء السلام، وذلك من موقعها كدولة فاعلة في مجال الوساطة في التسوية السلمية للنزاعات، حيث حرصت خلال استضافتها افتراضيا للمؤتمر الدولي المعني بمسارات السلام الشاملة للشباب في يناير 2022، على إشراك الشابات بشكل فعال في المؤتمر، الذي صدرت عنه عدة مخرجات مهمة من شأنها تعزيز تنفيذ الأجندات الدولية المتعلقة بالشباب والسلام والأمن، والمرأة والسلام والأمن.

وذكرت في هذا السياق أن استثمار دولة قطر في تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية أسفر عن ريادة نسائية اقتصادية متميزة لعام 2021، حيث بلغت نحو 57 بالمئة، وبذلك تكون قد تجاوزت المتوسط العالمي وآخذة بالتصاعد بسبب ما يرصد لها من موارد وسياسات داعمة، مضيفة أن نسب التحاق النساء بالدراسة الجامعية بلغت معدلات مهمة دعمتها إحصائيات وطنية بينت أنهن يمثلن 70 بالمئة من خريجي كليات نظم المعلومات وهندسة الحاسوب والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، وبتن يمثلن نسبة تجاوزت 58.3 بالمئة في سوق العمل المحلي بتمثيل جيد في السياسة الخارجية والأمن والقضاء والجيش، كما حققن نسبة 15 بالمئة في ريادة الأعمال الخاصة باستثمارات بلغت 25 مليار دولار أمريكي.

وأكدت الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان، التزام دولة قطر بزيادة الاستثمار والجهود الوطنية والدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في تعزيز متلازمة الرقمنة مع التعليم كأساس دافع لتحقيق أهداف الريادة الإنسانية، من أجل تمكين النساء والفتيات ومنحهن فضاء إلكترونيا تفاعليا.