كتب: إبراهيم أحمد

شهدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، اليوم، الأربعاء، توقيع عقد بين شركة "أوجي تك" المصرية ومدرسة "رايزنج سكول دبي" الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات أولية تقدر بـ 100 ألف دولار.

وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض دبي الذي وقّع الاتفاقية عن جانب الشركة المهندس خالد عز الدين، المدير الإقليمي لشركة "أوجي تك"، وعن المدرسة الدولية بمايكل إس. بارتلت، المؤسس والمدير التنفيذي للمدرسة.

وطبقًا لبنود العقد، ستقوم الشركة -خلال المرحلة الأولى من العقد- بوضع الأجهزة على الأبواب، والمباني الرئيسية، وتوفير موجات الراديو التعريفية (RFID) للهيئة والطلاب بالمدرسة، ثم المرحلة الثانية بوضع أجهزة (RFID) على كل فصل بالمدرسة وإدارة الأصول الثابتة داخل المدرسة، والمرحلة الأخيرة بتوفير تكنولوجيا لتحديد الطلبة داخل وسائل النقل والمواصلات التابعة للمدرسة.

وقالت أسماء حسني إن توقيع العقد التجاري وغيره من الصفقات المتوقعة للشركات المصرية المشاركة بالمعرض هو مؤشر قوي على فعالية استراتيجية الهيئة لدعم الشركات ومساعدتهم في اختراق الأسواق المختلفة، مما يسهم في خلق فرص للشراكة، وزيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

كما أضافت أن تلك الصفقات والعقود التي يبرمها موفّرو الخدمات التكنولوجية في مصر مع مختلف العملاء بالخارج تعكس ثقة الشركات الأجنبية ومختلف القطاعات الحكومية في المنتج المصري، وفي الكوادر المصرية التي تستطيع أن تقدم حلول ومنتجات تكنولوجية على مستوى عالٍ من الاحترافية والتنافسية.

ومن جانبه، قال خالد عز الدين، المدير الإقليمي لشركة "أوجي تك"، إن الشركة استطاعت أن تتوسع بعددٍ من الدول في منطقة الخليج، وخاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر توفير أحدث التقنيات الحديثة مثل التي سنقوم بتطبيقها مع المدرسة الدولية، وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيتم تنفيذ هذه الخدمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد شركة "أو جي تيك" إحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات ومتخصصة في تقديم حلول وأجهزة تحديد الهوية بموجات الراديو RFID، وتشارك تحت جناح الهيئة بالمعرض الحالي، وللمرة الرابعة على التوالي.

ويشار إلى أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية الإماراتية المختصة بسلامة الطلاب تعتزم تعميم تطبيق هذا النظام على جميع المدارس داخل الدولة بهدف تعزيز المراقبة الذكية، والحماية الإلكترونية، وزيادة الإجراءات الوقائية والسلامة العامة في المنشآت التعليمية.