أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان استقرار الأسواق الطاقوية العالمية، مشيرًا إلى أن الجزائر ستستضيف فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة في مارس المقبل.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم /الثلاثاء/ بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وهو الاجتماع الذي افتتحته رئيسة الحكومة الغينية، مانويلا روكا بوتي، ووزير المعادن والمحروقات الغيني، أنطونيو أوبورو أوندو، رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2023، بحضور الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال، والأمين العام للمنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط، وبمشاركة وزراء وممثلي وفود الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
وأوضح عرقاب، في كلمته، أن دول أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز، لها مسؤولية كبيرة في توفير الموارد الطاقوية اللازمة لعالم يتغير باستمرار وأن مساهمتها في الاقتصاد العالمي لا "تعد ولا تحصى"، وهي مقرونة أيضا بالواجب نحو شعوبها ونحو العالم ككل، مشيرا إلى أن الطاقة هي محرك النمو الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي وعامل لخلق مناصب العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أن منتدى الدول المصدرة للغاز يتحمل مسؤولية كبيرة في ظل هذه القدرة؛ تتمثل في كيفية إدارة مواردها الطاقوية بطريقة مستدامة مع مراعاة الحد من التغيرات المناخية.
وبخصوص صناعة الغاز العالمية، أكد الوزير الجزائري أنه سيتعين على دول المنتدى أن تكون قدوة، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة؛ وهذا يعني الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة، والزيادة في كفاءة البنية التحتية الطاقوية، والتقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فضلا عن تعزيز مرونة سلاسل التصدير، والتقليل من الهشاشة أمام تقلب أسعار الغاز الطبيعي، والانتقال نحو اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة أكثر نظافة.
وفيما يخص التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المزمع عقدها بالجزائر العام المقبل، أكد وزير الطاقة الجزائري أنه في غضون بضعة أشهر، ستستضيف الجزائر، هذه القمة في مارس المقبل، مشيرا إلى أن الفعاليات المرتبطة بهذا الحدث ستقام على مدى ثلاثة أيام.
واختتم وزير الطاقة والمناجم كلمته بالتأكيد على تعزيز بلاده التعاون مع الشركاء دوليين، لضمان استقرار الأسواق الطاقوية العالمية، ولعب دور رئيسي في توجيه موارد مالية ضرورية لدعم المشاريع الطاقوية الأساسية لمكافحة الفقر الطاقوي في العالم، مما يسهم في تقليل الاختلافات في ميدان الطاقة وتحسين حياة الملايين من الأشخاص لعالم أفضل وأكثر عدالة.